الخرطوم – الجماهير 

نقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر مسؤول بوزارة المالية قوله إن خطة الإصلاح التي اقترحتها وزارة المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية أسهمها إلى وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصاناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت إشراف وزارة الدفاع على أن تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.

وأضاف المصدر بأنه ليست هنالك أصلا شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري وأن سلطة وزارة المالية تنحصر على الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة بأسماء أشخاص أو أفراد.
وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت تصورا كاملا للاصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ.
وأكد أن أهم المشاكل التي تواجه الشركات الحكومية هي ضعف الحوكمة في إدارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الادارات وفي متابعة ومراقبة أداء الشركات وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الاشراف الفني ومجالس الادارات.