الخرطوم: الجماهير

طالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتعديل 23 من القوانين والتشريعات لتعارضها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بينها قانون العمل والنقابات والقوات المسلحة، التي تتعارض مع الاتفاقية الدولية.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رحاب مصطفى خلف الله، في تصريح “لـ سونا” إن المجلس أعد مذكرة بشأن تعديل تلك القوانين ورفعت لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن تعديل القوانين يحتاج لوقت كبير، إلا أن هنالك جهودا كبيرة تبذل لتحقيق هذا الهدف.

وحول الجهود المبذولة لتنفيذ (كود) الوصول للخدمات، أعلنت رحاب، عن تقديم اتفاقية مراكش لحقوق المؤلفين بالنسبة للإعاقة البصرية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وأشارت إلى صدور منشور ملزم للمباني الحديثة يضمن توسيع المداخل والمصاعد، إلا أنها أشارت لوجود مشكلة بعدم الالتزام بالمواصفات المحددة لعدم وجود عقوبة واضحة للمخالفين.

وفيما يتعلق بالتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة،  قالت الأمين العام، إنه رغم وجود إدارة للتربية الخاصة لم تقم بدورها المنوط، مشددة على توفير  بيئة وتهيئة المعلمين وتوفير الوسائل التعليمية لإنجاح عملية الدمج.

 وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم  تتجه – حاليا – بالتعاون مع اليونسكو وعدد من المنظمات  للدمج، حيث طرح عدد 25 مدرسة بالخرطوم لتنفيذ عملية الدمج، بالإضافة لعدد 25 مدرسة بولاية شمال دارفور بتوفير وسائل تعليمية وغرف متابعة، وسوف تطبق التجربة لمدة عام لتعميمها بعد التقييم.

وأوضحت رحاب، أن أكبر التحديات التي تواجه المجلس  تتمثل الالتباس في القوانين وتداخلها وعدم وضوح بعض النصوص، إنه قائلة في هذا الصدد يجب العمل على ترتيب القوانين ووضع نصوص واضحة توضح سلطات المجلس والمجالس الولائية واستكمال مؤسسات المجلس كما أشارت لضعف الوعي لكثير من الجهات بالحقوق لذوي الإعاقة.