الخرطوم: الجماهير
أفاد وزير المال السوداني عثمان الركباني في جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الاحد، بأن حجم مشروع موازنة السودان لعام 2018 يبلغ حوالى 173.1 مليار جنيه (24.7 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وشهدت العملة السودانية انخفاضاً مطرداً، ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه مقابل الدولار، بعدما رفعت الولايات المتحدة حظراً تجارياً ظل ساريا 20 عاما.
وقال مجلس الوزراء الأربعاء الماضي بعد إقرار الموازنة المقترحة للعام المقبل، إن «السودان، المعتمد على الواردات، يأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة في 2018».
وكشف التقرير التفصيلي لموازنة السودان للعام 2018 عن وصول نفقات الدفاع والأمن القومي خلال 2017م، 23 مليار و888 مليون و313.495 الف جنيه بما يعادل 16.37% من جملة الموازنة العامة، ويتوقع تراجعها في العام القادم.
وبلغ حجم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى (116.9) مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات الجارية (127.2) مليار جنيه بنسبة 68%، وبلغ العجز الكلي المتوقع في موازنة 2018 مبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع الوزير أن يصل حجم الموازنة المجمعة نحو 210.6 مليار جنيه.
وبلغ الصرف فيه على الأمن والدفاع وزارة الدفاع، جهاز الأمن، قوات الدعم السريع في الموازنة 23 مليار و(888.313.495) مليون جنيه بنسبة 16.37% من إجمالي المصروفات (127.2) مليار، والصرف على الصحة وصل لمبلغ (2.505) مليار جنيه بنسبة 2.02% والتعليم 4.548 مليار بنسبة 3.65% وبلغ الصرف على الأجهزة التشريعية والتنفيذية (2.400) مليار جنيه، ومنحت وزارة الداخلية 6.484 مليار جنيه، بينما بلغ الصرف على مستشفيات جهاز الأمن والمخابرات “135” مليون جنيه.
وقال الركابي خلال إيداع موازنة 2018م أمام البرلما إن الإيرادات الضريبية بلغت 75.1 مليار جنيه اي بنسبة 64% من إجمالي الإيرادات، وقال ان المنح تقدر بحوالي 8,1 مليار جنيه من جملة الإيرادات.
وقال الركابي أن القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي قدرت ب55.3 مليار جنيه وتمثل نسبة 32% من إجمالي الواردات.
لافتاً إلى أن المصروفات الجارية تبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% منها 34.2 مليار جنيه تعويضات العاملين بنسبة 26.9%، ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4%.
وبلغت تكلفة التمويل 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4% والإعلانات 25.5 مليار بنسبة 20% والمنح 33.2 مليار بنسبة 26.1%، وقدر الصرف على المنافع الاجتماعية بمبلغ 10.2 مليار جنيه بنسبة 8% والمصروفات الأخرى بحوالي 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات.
وكانت الحكومة قالت في (نوفمبر) الماضي أنها ستتخذ إجراءات لتوحيد سعر صرف العملة السودانية بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنها استبعدت تعويم الجنيه.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال جنوبه في دولة مستقلة العام 2011، إذ أصبح ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط من نصيب الجنوب.
