| يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في قلب استراتيجيته السياسية والاقتصادية، ساعياً لتحويلها إلى ورقة قوة أميركية عابرة للحدود. فهذه الصناعة، التي تشكل العمود الفقري لكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى الأسلحة المتطورة، لم تعد في عهده مجرد ملف تقني تديره الشركات والمهندسون، بل أصبحت ساحة لصراع النفوذ وصياغة موازين القوى العالمية. في غضون أشهر قليلة، انتقل ترامب من موقع المراقب إلى دور اللاعب الأول، فارضاً قرارات حاسمة قلبت معادلات السوق ودفعت المصنعين لإعادة حساباتهم. من الرسوم الجمركية المرتفعة إلى القيود على الصادرات نحو الصين، وصولاً إلى التدخل في شؤون كبرى الشركات، باتت الصناعة رهينة لإيقاع البيت الأبيض، ما أثار قلق المستثمرين وصناع القرار الذين يفضلون الاستقرار والتخطيط بعيد المدى في قطاع يستلزم استثمارات بمليارات الدولارات. وبينما يرى محللون أن هذه التحركات تمثل انحرافاً عن النهج الاقتصادي التقليدي للحزب الجمهوري، يعتبر آخرون أنها جزء من خطة أوسع لـ”استعادة السيطرة الأميركية” على واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في القرن الحادي والعشرين. فالرهان لا يقتصر على تأمين سلاسل الإمداد أو حماية الأمن القومي، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة التكنولوجيا العالمية ووضع واشنطن في موقع الصدارة.
|
5 دقيقة واحدة قراءة
