واشنطن و الخرطوم ثلاث عقود من العقوبات

الخرطوم: الجماهير

(العقوبات) هي العنوان الأبرز للعلاقة بين واشنطن و الخرطوم خلال العقود الثلاثة الماضية، تنوعت بين الاقتصادية و وصلت إلى القصف الجوي قبل أن تتحول إلى تفاهمات ينتظر تتويجها برفع دائم للعقوبات الأخيرة المستمرة لأكثر من 20 عاما على السودان. 

جميع الإدارات الأميركية التي تعاقبت على البيت الأبيض أستخدمت سلاح العقوبات الاقتصادية على السودان، والتي صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي، من أجل الضغط على الخرطوم المتهمة برعاية الإرهاب.

 ماهي أبرز العقوبات والإجراءات الأميركية التي طالت السودان منذ عام 1988 وحتى 2017:

1988: عقوبات اقتصادية أميركية لعدم الايفاء بسداد الديون.

بن لادن في الخرطوم 

1993: أدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996، تحت وطأة ضغوط أميركية على السودان.تجميد الاصول ومنع التصدير

3 نوفمبر 1997: فرض عقوبات مالية وتجارية على السودان بقرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، ترتب عليه:

1- تجميد الأصول المالية السودانية.

2-منع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان.

3- ألزام الشركات الأميركية و المواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

‏قصف مصنع الشفاء

20 أغسطس/ 1998:  يأمر سلاح الجو الأميركي بأمر الرئيس كلينتون يقصف مصنع (الشفاء) للأدوية في العاصمة، مملوك لرجل الأعمال السوداني صلاح ادريس، للأشتباه بتصنيعه أسلحة كيميائية. 

تحول في العلاقة 

2001: إتفاق تعاون في محاربة الإرهاب بين الخرطوم و واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، غير مسار العلاقة بين البلدين لم تنقطع العقوبات لكنها تصدر بواسطة تشريعات من الكونغرس. 

2002: صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

2006: فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

– الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.

13 أكتوبر  2006: الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.

نوفمبر 2012: الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، ويحذر من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم.

17 فبراير 2015: إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

نوفمبر 2016: إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.

13يناير 2017: البيت الأبيض يعلن رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

فيما أكدت تقارير أميركية إلى تعاون السودان في مكافحة الإرهاب، منها تقرير لوزارة الخارجية عام 2006، وآخر للكونغرس عام 2009.