الخرطوم – الجماهير
امتدحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، الأربعاء، جهود المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.
واستقبلت المهدي، بمكتبها بوزارة الخارجية، وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة فاكيسو موشوشوكو.
وأكدت مريم وفق بيان للخارجية السودانية، تلقته “الجماهير”، “استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الاهداف المشتركة”.
ونقل الوفد حرص، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودا، على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها.
وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة إلى دارفور في يونيو المقبل.
من جانبه أثنى فاكيسو موشوشوكو، على دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.
وأشار السيد فاكيسو، إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.
وفي 10 يونيو الماضي، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير من العام الماضي ، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر الماضي، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.
