الخرطوم: الجماهير
اعتبر وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، أن المفتاح الأساسي لإصلاح الاقتصاد السوداني بعد رفع البلاد من قائمة الإرهاب ومنحها الحصانة السيادية، يكمن في تبني نموذج تنموي يستنهض الموارد الداخلية ويتعاطى بشكل إيجابي مع العالم، ينبني على تعظيم الإنتاج وفرصه، ويحارب الفساد، ويتعاطي باستقلالية؛ ووفق التصورات الخاصة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ودعا مدني على حسابه الشخصى في موقع فيسبوك نهار الثلاثاء، بمناسبة حصول السودان على الحصانة السيادية، لضرورة إصلاح النظام المصرفي ليوافي شروط الالتحاق بالنظام المصرفي العالمي ومعالجة كل التشوهات التي ضربت عصبه خلال السنوات الماضية.
كما شدد على إصلاح قطاع الأعمال، ورفع قدرات القطاع الخاص، مؤكدا أن انفتاح القطاع الخاص على العالم وقدرته على الاستفادة من فرصه المالية والاستثمارية رهين بموافاته لمتطلبات هذا الالتحاق.
ويتطلب إصلاح قطاع الأعمال – بحسب مدني – السير قدما في معالجة أوضاع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، كما يتضمن ذلك شركات المؤسسات العسكرية والأمنية. وقال مدني: “هذا يمثل أيضا واحدا من أهم مقتضيات التحاق الاقتصاد السوداني بالتكتلات الإقليمية والعالمية”.
وفي ما يخص موضوع الشركات العسكرية والأمنية؛ قال مدني، إن الطريق الأمثل لمعالجته، والذي تبنته الحكومة التنفيذية الانتقالية في رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، هو أن يتم تصنيفها وتحويلها لثلاث فئات، على حسب وضعية كل مؤسسة:
شركات تتحول لشركات مساهمة عامة، شركات تتحول لشراكات بين القطاع العام والخاص، وشركات يتم بيعها للقطاع الخاص.
وقال: “لن تكون هناك بيئة اقتصاد معافاة دون السير في هذا الطريق الإصلاحي الذي يقتضيه واقع وشروط منافسة وعدالة داخلية، قبل أن تتطلبه مقتضيات خارجية”.
وشدد الوزير على ضرورة إصلاح الخدمة العامة، موضحا أن هذا يتطلب الإسراع في حيث استيعاب كوادر جديدة شابة وأخرى مدربة، وإكمال إجراءات الأتمته والحوسبة في الأجهزة الحكومية المختلفة والتي تسهل العمل وتقلل من نوافذ الفساد”.
مشيرا أن أغلب المتعاملين مع الجهاز الحكومي يعانون من استشراء الفساد والمحسوبية والبطء في اللإجراءات وتعدد النوافذ التي يتعاملون معها، ولن يغامر مستثمر أجنبي حقيقي بالعمل في مثل هذه البيئة.
ولفت الوزير إلى أنه تم اقتراح قانون جديد للاستثمار من مفوضية الاستثمار عند إجازته يتحقق إطار قانون مُمكن للاستثمار المحلي والأجنبي.
