الخرطوم: الجماهير

قال وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، اليوم الأربعاء إن السبب الرئيس وراء قرار وزارة المالية بزيادة تعرفة الكهرباء هو عجزها عن توفير بدائل تمويل تُغطي احتياجات الكهرباء، موضحاً أن العجز بلغ حوالي 60%، بسبب  زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات العام المنصرم.

 وأقرَّ الوزير أن الزيادات تُعَدُّ عبءً إضافياً على المواطن السوداني، لكنه قال إن التعرفة الجديدة صُمِّمت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك الصناعات الأساسية؛ إذ ما زال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية، وفي الزراعة ودور العبادة.

 وكشف الوزير في بيان صحفي يوم الأربعاء، زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات العام المنصرم، جعلت الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء، وحوالي 80% للفصل الثاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ولا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدات جديدة، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه.

وقال خيري إن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، لأنها تجاهلت عن جهل أو عمد عمليات الإهلاك للمعدات في قطاع يعتمد على محركات كبيرة وصغيرة، كالتوربينات والماكينات الحرارية، كما تحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات.

  وأوضح المهندس خيري عبد الرحمن، أن الدعم للشرائح المُستهلِكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وقال بهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي 40% فقط من كل السودان، مما يشير إلى أن الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية تغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق الـ100 مليار جنيه، كما تم إيراده في مقترح ميزانية 2021 وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء  من خلال هيكل التعرفة وثانياً بالدعم المباشر من الدولة للوقود.

وأشار إلى أن الزيادة ليست بالحجم المروَّج له؛ إذ تدفع أعلى شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيه لـ600 كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين تغطي الكهرباء كل  أفراد البيت، كما تدفع الشريحة التي تستهلك حتى 400 كيلواط ساعة مبلغ  440 جنيه، والـ200 كيلواط ساعة (19% من المستهلكين) 180 جنيه، وهذا لا يزال أقل من سعر حجر واحد بطارية.

وأكَّد الوزير خيري، سعي الوزارة لتوفير وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس على قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في أطراف السودان، منبهاً أن أكثر من 60% لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية، تُحسن من مستوى معيشتهم بتركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد علي تخفيض التكلفة.