جوبا – الجماهير
أعلنت الوساطة في جوبا، (الجمعة)، الفراغ من مراجعة الملاحظات المقدمة من الحكومة السودانية، حول مسودة الاتفاق الإطاري، ورؤية الحركة الشعبية حولها.
وكشفت الوساطة، عن تشكيل (4) لجان لمناقشة المتباينات، على أن ترفع تقريرها مساء اليوم، للتشاور حولها بهدف وضع المسودة بصورتها النهائية.
وقال مُقرر الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية، إن “الأيام الماضية شهدت مداولات من الطرفين حول عدد من القضايا، كما تم الفراغ تمامًا من الورقة (الاتفاق الإطاري)”.
وأضاف، التمسنا أن هناك بعض القضايا تحتاج التفاوض حولها ومناقشتها، وأن الوساطة اتخذت نهجًا جديدًا بتشكيل مجموعة عمل ولجان متخصصة في قضايا نظام الحكم والإدارة، والترتيبات الأمنية، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والنظام القضائي.
وأضاف، “رأت الوساطة أن يُسمي وفد الحركة شخصًا واحدًا ومعه إثنين لكل لجنة، وكذلك الوفد الحكومي للتفاوض وإزالة الخلاف في بعض النصوص، على أن تقدم اللجان تقريرها في جلسة التفاوض مساء اليوم”.
وتُقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
وفي 26 مايو الماضي، انطلقت في جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلتها جلسة تفاوض مباشرة أسفرت عن مسودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة.
ووقعت الخرطوم، في جوبا يوم 3 أكتوبر الماضي، اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”.
لكن لم توقع الاتفاق كل من الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
