زالنجي- الجماهير
أصدر رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور، عبد الكريم يوسف عثمان، قرارًا قضى بتحديد «10%» كأعلى نسبة للتحويلات المالية بين «بنكك» والنقدي.
وشهدت أسواق مدينة زالنجي كبرى مدن ولاية وسط دارفور، شحًا كبيرًا في الأوراق النقدية، الأمر الذي استغله بعض التجار ورفعوا نسبة تحويل الأموال من «بنكك» إلى أوراق نقدية إلى أكثر من (25%).
ونص القرار الذي أصدره رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور على تحديد نسبة «10%» فقط كعمولة للتحويلات المالية.
وكل من يخالف هذا القرار توقع عليه العقوبة التالية: غرامة مالية لا تقل عن مبلغ (500) ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ووجه “عثمان” الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ ويسري من تاريخ التوقيع عليه.
ويجيء القرار بناءًا على الالتماس المقدم للجنة أمن الولاية، ومناشدات أئمة المساجد والدعاة لمحاربة ظاهرة الربا في التجارة واستغلال البعض لعمليات تحويل النقود بين التطبيقات البنكية والنقد بنسب عالية، مما حول الأمر إلى تجارة في النقود بدلًا عن الخدمة.
