الخرطوم – الجماهير
وصل صباح اليوم (السبت) الوفد الحكومي الوزاري إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر براسة وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف لبحث قضايا ومشكلات شرق السودان.
ويرافق وزير رئاسة مجلس الوزراء، كل من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير النقل، ميرغني موسي وطه عثمان، وعضو لجنة إزالة التمكين وكمال بولاد عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الى جانب عدد من نظار وعمد الإدارات الأهلية لمختلف ولايات السودان..
وكان في استقبال الوفد عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر وعدد من قيادات حكومته.
وأكد خالد عمر يوسف، أهمية البحث عن الحلول الجذرية لكافة قضايا شرق السودان بشكل يفضي إلى تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة والتعايش السلمي ووقف الاقتتال القبلي بين مواطني المنطقة.
وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء، لدى مخاطبته قيادات الإدارة الأهلية، بالدور الكبير الذي ظلت تلعبه الإدارة الأهلية للعب أدوار اجتماعية واسعة وإيجاد الحلول التي تفضي إلى التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة، على الرغم من النظام البائد طيلة فترة حكمه يعمل على زراعة الاقتتال القبلي بين المكونات المختلفة حيث سعى على خلق تشوهات كبيرة بالأدوار الرئيسية التي تقوم بها الإدارة الاهلية.
وأوضح أن إنسان شرق السودان ظل يعاني طيلة الفترة الماضية من التهميش الممنهج من قبل نظام المؤتمر الوطني على الرغم من امتلاكه لكافة الموارد الطبيعية فبدلا من تسخير موارده لبناء التنمية المستدامة بالولاية إلا أنه عانى من سياسات الافقار والتجهيل.
واستمع الاجتماع لكافة الرؤى والمقترحات حول المبادرة التي سادتها الروح الإيجابية والإرادة الماثلة نحو تحقيق أهداف المبادرة.
من جانبه أكد مرغني موسي وزير النقل، أهمية الوصول إلى عملية سلام شاملة في شرق السودان واهتمام وحرص حكومة الفترة الانتقالية لمناقشة كافة قضايا الشرق وعبر عملية الحوار المتبادل مع جميع مكونات الشرق سيتم النهوض بشرق السودان وبناءه عبر مشاركة جميع مكوناته المختلفة.
كما أشارت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، إلى عدالة قضية مواطني شرق السودان وأن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على وضع الحلول الجذرية لهذه الإشكالات في القريب العاجل.
واختتم الوفد الوزاري زيارته بتأكيده وحرصه على تحقيق كافة مطالب شرق السودان باستلامه مذكرة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لكيانات الشرق إلى جانب مبادرة اللجنة العليا للإدارات الأهلية.
ووعد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بإيداع المذكرة إلى منضدة مجلس الوزراء بصدد دراستها وتطوير المبادرة والرد في أسرع وقت ممكن للنقاش حول تنفيذ بنود المبادرة.
