الخرطوم : الجماهير
أصدر بنك السودان المركزي، الخميس، منشورا لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف.
وقال البنك في تعميم صحفي تلقته “الجماهير”، إن الوقت لا يزال مبكر للحكم على نتائج السياسة الإقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف.
وأكد أن “جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتى الآن حوالي 1.2 مليار دولار، وجملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار، واعتبره مؤشرا أوليا لنجاح هذه السياسة فى إعادة تدفق هذه الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي”.
وأوضح أن “عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل، وسيتبعها قريبا إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافه عمليات المضاربة والوساطه الضارة”.
وأضاف” على الرغم من أن هناك عقبات لا زالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج”.
وأشار إلى أن”طبيعة نظام سعر الصرف المرن المدار الذي استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبنيه في إطار حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الكلية، والذي يستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، يتحدد فيه سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب في نطاق معين وبآلية محددة، إلا أنه يتطلب بالضرورة تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لتوجيه سعر الصرف في الاتجاه المرغوب فيه، و يتم هذا التدخل إما بصورة مباشرة في جانب العرض بضخ أو شراء كميات محددة من النقد الأجنبى في السوق أو بصورة غير مباشرة من خلال التأثير على جانب الطلب على النقد الأجنبى من خلال تحجيم السيولة الفائضة في اللقتصاد وعن طريق ضبط الأنشطة والاستخدامات المختلفة للنقد الأجنبي بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى”.
وأكد البنك المركزي أنه” يعمل حاليا علي تذليل تلك العقبات من خلال استيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي”.
