الخرطوم: الجماهير 

أظهر استطلاع رأى جديد نشرت نتائجه الأحد، أن أعضاء البرلمان السوداني منقسمون بشدة حول تعديل الدستور لمنح الرئيس عمر البشير حق الترشح لولاية جديدة في العام 2020.

وكشف الاستطلاع الذى أجراه موقع باج نيوز الاخباري، عن رفض “46%” من مجموع “50” نائباً بالبرلمان يمثلون جميع الاحزاب المشاركة، تعديل الدستور ومنح البشير دورة ثالثة في الإنتخابات المزمع عقدها في العام “2020م”. 

وقال الموقع السوداني، إن “38%”  نائباً من المستطلعين أيدوا خطوة تعديل الدستور و ترشيح الرئيس في دورة جديدة ، بينما إمتنع “16%” عن الإجابة على السؤال (هل توافق على تعديل الدستور لترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة؟).

وذكر الموقع أن عدد “19” عضواً من بين الـ”50″ أعلنوا موافقتهم على تعديل الدستور ومنح البشير حق الترشح مرة أخرى يمثلون عدد من الأحزاب.

وأعلن عدد (23) رفضهم لتعديل الدستور لترشيح الرئيس لدورة جديدة ويعتبرون أن الدستور يجب ألا يعدل لهذا الامر. 

ونشر الموقع أسماء النواب الذين شملهم الاستطلاع عد 10 أشترطوا عدم الكشف عنهم و كانت اجابتهم رفض الترشيح وتعديل الدستور، بينهم 4 يمثلون المؤتمر الوطني الحزب الحاكم فيما إمتنع عن الإجابة (8) أعضاء.

ويمنح دستور السودان الانتقالي الرئيس تولي المنصب لدورتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات.

وبحلول ديسمبر المقبل، لم يتبق دستوريا للبشير سوى سنتين من دورته الرئاسية الأخيرة، لكن جدلا هامسا علا في الآونة الأخيرة ثم تحول لتفكير بنبرة عالية مطالبا بتعديل الدستور.

يشار إلى أن وسائل إعلام تصدر بالخرطوم نقلت في أغسطس الماضي، عن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر، أن احتمال تعديل الدستور وارد، ثم أظهرت صحف محلية دعمها إعادة ترشيح البشير.

و أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس الماضي لأول مرة عن دعمه لترشح أحد قادة حزبه الحاكم لمنصب الرئاسة في انتخابات 2020.

وقال مراقبون أن أعلان البشير دعم ترشيح إيلا مناورة، وتوقعوا أن تفجر التعديلات المقترحة على الدستور الخلافات داخل الحزب الحاكم و أن تكون محل رفض من ناشطين وسياسين بجانب الاحزاب المعارضة.