الخرطوم: الجماهير
أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، توجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم.
وقرر اجتماع ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير بمشاركة نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح و مدير الأمن محمد عطا ووزير المالية محمد عثمان الركابي، لبحث ايقاف انهيار الجنيه السوداني، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات ومصادرة الأموال والممتلكات في مواجهة المضاربين في الدولار وتهريب الذهب، بمختلف مستوياتهم.
و ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العملات الأجنبية من النظام المصرفي في البلاد وتحقيق استقرار الجنيه بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل نقص الدولار.
ونقلت (سونا) عن وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدي القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا .
وتابع الوزير ” إنه في إطار الإجراءات الجديدة، لن تكون شركات الدولة قادرة لفترة مؤقتة على طلب العملة الصعبة وسيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية”.
وأشار إلى أن الاجتماع اقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفرالحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.
وأضاف وزير المالية أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.
وأكد الوزير أنه سوف تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر.
وقال الوزير إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقدا.
