الخرطوم: الجماهير
وجه النائب العام السوداني، عمر احمد محمد، اليوم الاثنين، النيابات باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فورا.
وأضاف عمر أن “هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي”.
وشدد عمر أن كل الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب.
وقرر اجتماع ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق الاثنين، بمشاركة نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح و مدير الأمن محمد عطا ووزير المالية محمد عثمان الركابي، بحث سبل ايقاف انهيار الجنيه السوداني توجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم.
يشار إلى أن عقوبات التهم تصل إلى السجن 10 سنوات ومصادرة الأموال والممتلكات بحسب القانون السوداني.
