الخرطوم: الجماهير
قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الخميس، أن البلاد صارت في وضع لايحتمل وأن شبح الانهيار بات أسرع مما يتوقع الجميع، موجهاً انتقادات عنيفه لمسودة تعديلات قانون الصحافة 2017 م.
و التقى وفد من شبكة الصحفيين بالمهدي اليوم اليوم في إطار حملة مناهضة تعديلات قانون الصحافة الجديد.
وقال بيان لشبكة أطلعت عليه (الجماهير) أن رئيس حزب الأمة تعهد بأن يكون في طليعة المناهضين للقانون ووعد بتسخير كافة إمكانات حزبه لصالح الحملة باعتبارها معركة حريات تخص الجميع وليس الصحافة وحدها.
وقال المهدي أن القانون المزمع إجازته “قانون وصاية وعقوبات”.
وأضاف أن البلاد صارت في وضع لايحتمل وأن شبح الانهيار بات أسرع مما يتوقع الجميع.
ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة و حروب في ثلاث جبهات (جنوب كردفان النيل الأزرق و دارفور) و بلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 في المئة في أكتوبر الماضي، ويسجل الجنيه تراجع مخيف و متسارع أمام الدولار، وارتفعت الأسعار أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع اتجاه لرفعها عن كل السلعة حسبما اعلنت الحكومة الأسبوع الماضي في محاولة لتوفير السيولة وسد الفجوة بين الجنيه والعملات الأجنبية.
وفي وقت سابق تعهد حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة بمقاومة التعديلات والدفع بمقترحات بديلة.
وتتضمن التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة، بينها منح المجلس القومي للصحافة ـ الجهة المنظمة للمهنة ـ صلاحية تعليق صدور الصحف إلى فترة لا تتجاوز 15 يوماً، بدلا عن 3 أيام في القانون القديم.
ومنحت التعديلات المجلس كذلك سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة “للمدة التي يراها مناسبة”، بجانب سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، كما اعطته سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني.
ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناءً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.
و تظاهر عشرات الصحافيين السودانيين يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، داخل مجلس الصحافة في الخرطوم احتجاجا على مشروع قانون يقيِّد حرية الإعلام وينص على منع أي صحافي من مزاولة عمله لفترة غير محددة في حال تعارضت كتاباته مع سياسة الحكومة.
وأنكر الرئيس السوداني عمر البشير، خلال مقابلة مع قناة RT ، عشية مغادرته البلاد في زيارة إلى روسيا، ممارسة حكومته تضيق على الصحف ومصادرة حرية التعبير.
و أضاف “حرية التعبير متاحة ويتم منع بعض الصحفيين من الكتابة من أجل حماية الصحف”.
و يشتكي الصحفيين من وجود رقابة مستترة يمارسها الأمن عبر ارسال موجهات صارمة لرؤساء التحرير بشكل مستمر تحدد القضايا المحظورة من النشر.
ويعتبر صحافيون إن مصادرة الصحف بعد الطبع إجراء “عقابي” يتخذه الامن السوداني لتكبيدها خسائر مالية فادحة.
و صادر جهاز الأمن السوداني، فجر الخميس، النسخ المطبوعة من صحيفتي “الجريدة” و “التيار” ، دون إبداء أي أسباب، حسبما ذكر عاملون بالصحيفين.
و انتهج الأمن معاقبة الصحف التي يتهمها بتجاوز الخطوط الحمراء، بأثر رجعي من خلال مصادرتها عقب الطباعة، ما يترتب عليه خسائر مادية فادحة على الصحف.
