البشير في (كسلا) وبكري إلى (أبيدجان) بأمر المحكمة الجنائية

الخرطوم: الجماهير

أجبرت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء على الظهور في مدينة (كسلا) شرق السودان، بدلاً عن أبيدجان و المشاركة في فعاليات القمة الإفريقية ـ الأوروبية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، في خبرين منفصلين، أن الرئيس البشير، بدأ صباح الأربعاء، زيارة إلى مدينة كسلا لحضور ختام فعاليات الدورة المدرسية القومية المقامة في الولاية.

وذكرت الوكالة في خبر ثاني أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء توجه إلى ساحل العاج للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية المزمع عقدها اليوم بأبيدجان بمشاركة 83 دولة أفريقية وأوربية.

و كشفت تقارير صحفية ليل الثلاثاء نقلاُ عن مسئولون ان الرئيس السودانى عمر البشير – الهارب من المحكمة الجنائية الدولية – لن يحضر القمة التي تبدأ فى ابيدجان الاربعاء لمناقشة “الاستثمار فى الشباب من اجل مستقبل مستدام”.

وتبحث القمة الإفريقية ـ الأوروبية مجمل العلاقات بين الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون المشترك بين إفريقيا والدول الإوروبية، وعلى رأسها قضيتا الهجرة غير الشرعية ومقاومة الإرهاب.

وأضاف المسؤولين أن الرئيس الايفواري الحسن واتارا اعتذر عن دعوة البشير إلى القمة بعد رفض قادة الدول الأوروبية حضوره. 

وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبى ان الدول الأوروبية ارادت ان يتضمن الاعلان المشترك الذى سيصدر فى ختام القمة دعما قويا للمحكمة الجنائية الدولية فى قسم الحكم الرشيد  الا ان الاتحاد الافريقى اصر على ازالة هذا الامر.

ويغيب عن القمة بحسب المسئولون الرئيس الزيمبابوى الجديد امرسون منانجاجوا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بـ “تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، يرفض سلطة هذه المحكمة، وتحداها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

كما تقاتل الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، الحكومة السودانية، منذ حزيران (يونيو) 2011، في ولايتي جنوب كردفان  والنيل الأزرق. 

يشار الى ان ساحل العاج ليست من الدول الاعضاء في الاتفاقية المنظمة لمحكمة جرائم الحرب، الا انها قبلت سلطتها وقراراتها وقأمت بتسليم رئيسها السابق لوران باغبو للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في تهم ارتكاب جرائم موجهة ضده وضد نظامه خلال المواجهات المسلحة التي تلت النزاع حول الانتخابات الرئاسية 2010.