الجماهير – القسم الاقتصادي 

سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50% بالتزامن مع بدء الشهر الفضيل، حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية أبرزها: “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنيين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التى ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام. 

ورصدت “الجماهير” في جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم أسعار السلع والمنتجات حيث شهدت معظم السلع ارتفاعاً في الأسعار في الشهر الفضيل قياساً بالشهر السابق له، فقد قفزت أسعار الدقيق  والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخري المحلية والمستوردة. 

تباين سعري

وتباينت الأسعار بشكل طفيف من تاجر إلى آخر حيث أكد التاجر مكي حسين، أن جوال السكر المستورد  زنة 50 كيلو أرتفع من 11000 جنيه إلى 12500 جنيه، بينما ارتفع سعر جوال السكر المحلي (كنانة) إلى  13000 جنيه؛ عازياً أرتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً. 

وقد قفز سعر لتر البنزين في مطلع أبريل الجاري بواقع 23% مرتفعاً إلى 150 جنيهاً قياساً 127 جنيهاً للتر، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 8% ليصل إلى 125 جنيهاً مقارنة بمستوى 115 جنيهاً، ووفقاً لهذه الزيادات فقد بلغ سعر جالون البنزين 675 جنيهاً وارتفع الجازولين إلى 562 جنيهاً.

كما رصدت “الجماهير” ارتفاعاً في أسعار البصل، فقد وصل سعر ربع البصل إلى 500 جنيه بدلاً عن 350 جنيه، فيما بلغ سعر (باكت) الدقيق إلى 2400 جنيه بدلاً عن 2300 جنيه؛ فيما قفزت جركانة الزيت 36 إلى 13 ألف جنيه بدلا عن 11 الف، أما صلصلة البستان عبوة ١٢  علبة بلغت 360 جنيه، وكرتونة الشاي بلغت  7200 جنيه فيما بلغ سعر صابون الغسيل ١٣٠ جرام ماركة الدولار 2600 جنيه،  أما أسعار المكرونة والشعيرية فقد بلغت 4200 جنيه للكرتونة، كما ارتفع كيلو اللحم العجالي إلى 1200 جنيهاً بدلاً عن 600جنيه. 

التضخم والزيادة في الجمارك و الوقود عوامل وراء ارتفاع الأسعار 

وقد شكل الارتفاع المتوالي للتضخم عاملاً أساسياً في ارتفاع السلع مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنيين، ووفقاً لأحدث الاحصاءات المتاحة (فبراير الماضي) فقد سجل التضخم السنوي 330.78% مقابل 304.33% في يناير، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم.

كما أدى رفع قيمة الدولار الجمركي الذي طبق في أبريل الجاري من زيادة وتيرة السلع الغذائية خاصة المستوردة، فقد باشرت هيئة الجمارك في بداية أبريل الجاري تطبيق زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي بلغت نسبتها 40% لتصل إلى 28 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً. 

وشهدت الأسواق اقبالاً ضعيفاً في القوة الشرائية للمواطنيين نتيجة محدودية الدخول بسبب ضعف الأجور مقابل الارتفاع المتوالي للأسعار الأمر الذي أدى إلى تآكل الدخول رغم محدوديتها، فقد خفض بنك السودان المركزي؛ السعر التأشيري للعملة الوطنية (الجنيه)  من 55 جنيهاً للدولار إلى 375 جنيه، في أول أيام القرار وبعد نحو أكثر من شهر من التطبيق استقر سعر الصرف عند مستويات تتأرجح في حدود 380 جنيهاً.

قوة شرائية 

أكد التاجر عبدالقادر، بسوق أمدرمان أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت خلال الأيام الفائتة عازياً ذلك لدخول شهر رمضان وشراء المواطنيين لاحتياجاتهم، لافتاً إلى تزايد دخول المنظمات والجمعيات الخيرية التي تسعى لتوفير احتياجات بعض الأسر المتعففة مما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل عام، مضيفاً “ارتفع سعر لبن  البدرة زنة ٢ كيلو وربع إلى 4500 جنيه بدلاً عن 3800 جنيه، فيما بلغ سعر ربع البلح البركاوي 2000 جنيه، ونوعية ( القنديلة) 4500 الف جنيه، أما ربع البليلة العدسية 3،200 جنيه، الكبكي 3،300 جنيه. 

وفي ذات السياق شهدت أسعار التوابل ارتفاعاً حيث وصل سعر رطل القرفة إلى  1200 جنيه، والزنجبيل 1200 جنيه، ورطل الغرنجال 1500 جنيه، وارتفع سعر رطل الكسبرة 600 جنيه بدلاً عن 400 جنيه وسجل سعر رطل الشمار 800 جنيه، بينما تباينت أسعار الثوم مابين المحلي والمستورد، وبلغ سعر المحلي  600 جنيه، أما المستورد 400 وذلك نسبة لجودة المحلي. 

السوق مشتعل 

هكذا قال المواطن حياتي محمد، مشيراً إلى أن الأسعار زادت بنسبة 1000% مطالباً بضرورة تدخل الدولة وحسم هذه الفوضى على حد تعبيره، لجهة أن الوضع اصبح ينتقل من سيئ لأسوأ، مشدداً على أهمية ضبط الأسعار حتى لا يحدث انفجار لدى المواطن الذي اكتوى بكل الأزمات الاقتصادية بجانب أزمة المواصلات، مضيفاً (كل زول بعمل على كيفو) ولابد من تدخلات عاجلة وسريعة .

قفزة سعرية 

بدوره قال الصادق محمد أحمد “أصبحنا نخجل من السؤال عن أسعار اللحوم في بلد يقال به أكبر ثروة حيوانية وشعبها لا يستطيع شراء ربع كيلو، وحسب افادات المواطنيين  مؤكدين خلال حديثهم لـ(الجماهير) أن هنالك قفزة كبيرة في  أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية  بصورة جنونية بأسواق الخرطوم، بزيادة أكثر من 500% لبعض السلع، في حين يقف المواطن عاجزاً بين ارتفاع أسعار وجشع التجار.

 د. هيثم فتحي: الاحتكار وزيادة تكاليف الإنتاج والتغيرات الموسمية وراء ارتفاع الأسعار 

فشل السياسات الاقتصادية 

فيما  قالت الموظفة سامية الشيخ؛ إن الأسعار في ارتفاع متزايد في ظل غياب تام للرقابة والجهات المختصة، مشددة على ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار والتسعيرة، لافتة إلى أن المواطن يعيش أزمة طاحنة في سبيل توفير قفة الملاح التي عجزت كل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهله، مما يؤكد فشل تلك السياسات، ومضت قائلة:(نعمل أنا وزوجي وأسرتي الصغيرة ولكن لا أستطيع توفير أبسط احتياجاتي بسبب الزيادات المتوالية للأسعار مقارنة مع معدلات الأجور الثابتة.

التجارة تراقب 

وفي بحر الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التجارة عن قيامها بحملات دورية في جميع الأسواق بهدف التنظيم والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وشددت على ضرورة تكملة الإجراءات القانونية التشريعية لقانون تنظيم التجارة والتعاون، وتفعيل أداء المؤسسات الخاصة  بالرقابة وتنظيم الأسواق وحماية للمستهلك.

حالة مزاجية

بدوره قال الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد، إن هناك أسباب متعددة لارتفاع الأسعار، فليس كل ارتفاع في الأسعار

ينطوي بالضرورة على ممارسات احتكارية، فقد يكون هذا الارتفاع انعكاسا لزيادة فى تكاليف الإنتاج، أو ناتج عن التغيرات الموسمية فى الطلب على المنتج أو العرض المتاح، أو على إثر تطوير ورفع جودة المنتج على النحو الذى يؤدى إلى ارتفاع السعر، أو نتيجة قيام الحكومة باتخاذ إجراء من شأنه إضعاف المنافسة بالسوق، كرفع التعريفة الجمركية، أو فتح باب التصدير لمنتج معين، أو وقف منح التراخيص لإنشاء شركات جديدة فى مجالات بعينها، كلها إجراءات يمكن أن يترتب عليها الإضرار بالمنافسة بالسوق، وانخفاض العرض المتاح محلياً وارتفاع الأسعار.

وأضاف لـ”الجماهير”: ساهمت الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، في تدني الإقبال على شراء السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الإقبال ضعيف وغير مبشّر لا سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا، والحالة المزاجية غير المستقرة للمواطنين من ناحية، وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار.

وأضاف  هناك عدد من العوامل تؤثر في هذا الارتفاع قبيل وخلال الأيام الأولى من رمضان.

وتزايد الطلب على مادة واحدة في وقت واحد، يرفع من قيمتها السوقية، كذلك الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومعادلتها مقابل الدولار.