الخرطوم: الجماهير

دخلت أزمة اللاجئين الإثيوبيين الفارين من أوار الحرب في إقليم تيغراي، بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير تيغراي، على خطّ الأزمات السودانية المتلاحقة، لتشكل منعطفَ تحدٍّ جديد على المستويات جميعًا، الاقتصادي المتدهور، والأمني الهش، والاجتماعي المُثقل بالفقر والصّحي الآيل للانهيار. وحتى المستوى السياسي المتشاكس.

وتجاوز عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى الداخل السوداني، الـ40 ألف لاجيء، يواجهون جملة مخاطر أبرزها الجوع، وانعدام المأوى والماء الصالح للشرب بجانب الدواء.

والثلاثاء، بحث الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، وقبله المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في السودان.

وأكَّد الرئيس الفرنسي، على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في إثيوبيا، والنزاع الذي تدفق جراؤه عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين عبر الحدود السودانية.

وقال ماكرون، إنَّ بلاده ستشارك في عملية تقييم احتياجات اللاجئين الإثيوبيين، خاصَّة مع دخول فصل الشتاء وتفشي وباء كورونا .

كذلك، بحثت المستشارة الألمانية مع رئيس الوزراء، عبر الهاتف، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين، الذين ظلُّوا يتدفقون عبر الحدود السودانية. وعبَّرت عن بالغ قلقها على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون وتوقعت ميركل، تَفَاقمها مع دخول فصل الشتاء، وأكَّدت على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته جمعيًا تجاه اللاجئين الإثيوبيين.

وحذَّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية، بمقر المنظمة في نيويورك، من زيادة تدفق النازحين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان، بما يفوق قدراته، وشدَّدت على أنَّ “هناك حاجة ماسَّة إلى تمويلٍ إضافي لعملياتها الإنسانية”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان  عن “قلق بالغ” إزاء تطور الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، داعيًا قادة إثيوبيا إلى بذل الجهود لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن جهته، قال يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في مؤتمر صحفي دوري في مقر الأمم المتحدة بجنيف، “ما زلنا قلقين للغاية بشأن سلامة المدنيين في منطقة تيغراي في إثيوبيا، لا سيَّما سلامة أكثر من نصف مليون شخص، ما زالوا في العاصمة الإقليمية ميكيلي، بما في ذلك 200 عامل”.

وأضاف: “لقد انتهينا من خُطَّة تأهب إنسانية، تهدُف إلى مساعدة مليوني شخصٍ في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة، ويشمل ذلك معالجة الحالات الإنسانية الحالية التي كانت فعَّالة بالفعل و1.1 مليون شخص إضافي من المتوقع أن يكونوا في حاجة إلى المساعدة نتيجة لهذا الصراع. ولدعم هذه الخطة، هناك حاجة إلى 76 مليون دولار لتمويلها”.

وأوضح أنَّ عدد اللاجئين الإثيوبيين المتدفقين إلى شرق السودان قد تجاوز الآن 40 ألفا منذ بدء الأزمة، وقد فرَّ أكثرُ من 5000 امرأة وطفل ورجل من القتال الدائر في منطقة تيغراي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتحت وطأة تدفقات الفارّين الإثيوبيين، وانعدام الموارد عمدت الحكومة السودانية، إلى تشكيل لجنة وطنية خاصة بمواجهة تدفق اللاجئين الإثيوبيين، عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة معتمد اللاجئين عبد الله سليمان محمد، ومشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، وناقش الاجتماع الخُطط والبرنامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الأثيوبيين في ولايات شرق السودان، من قبل المانحين والجهات ذات الصلة.

وقال معتمد اللاجئين، في تصريح صحفي إنَّ قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الأثيوبيين عبر الحدود الشرقية للسودان، جرَّاء تطورات الأحدث في أثيوبيا، بهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين. موضحًا أنه تم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الأثيوبيين، مشيرًا إلى جاهزية المانحين لتقديم العون لهم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في وقت سابق، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في تيغراي شمالي إثيوبيا، لكنه “لم يتمكن” من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع.

وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، قبل يومين، القوات الخاصة والميليشيات التي توجد في إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام محذرًا من عملية إنفاذ القانون قد دخلت “المرحلة النهائية والحاسمة”.

وبدوره، حذَّر الاتحاد الأوروبي، من أن يُقَوّض الصراع العسكري في إثيوبيا استقرار المنطقة.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بضرورة وقف المواجهات العسكرية الدائرة في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات إقليم “تيغراي”، معربًا عن مخاوف الاتحاد من أن يؤدي هذا الصراع إلى زعزعة استقرار منطقة شرق أفريقيا بصورة خطيرة.

وقال بوريل، في بيان صدر عنه، إنَّه أبدى القلق البالغ بخصوص تفاقم معدلات العنف التي تستهدف الجماعات العرقية، خاصة مع الأنباء التي تفيد بسقوط عددٍ من الضحايا وارتكاب خروقاتٍ واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحسب تقارير، لقي مئات الأشخاص مصرعهم منذ بدء الصراع المسلح في الرابع من نوفمبر، وهرب أكثر من 41 ألف لاجيء إلى السودان، في ظل التقارير التي تؤكّد استهداف مليشيات مسلحة للمدنيين.