الخرطوم: الجماهير
اعتقلت السلطات الأمنية، ثلاث صحفيين،خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات (حكومي)، بالعاصمة الخرطوم، رفضا لمشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017م، المودعة في منضدة مجلس الوزراء.
وأظهر عشرات الصحفيين اليوم الثلاثاء رفضهم القاطع لمشروع تعديلات قانون الصحافة، و رفعوا شعارات تنادي بحرية التعبير قبل تقديم مذكرة رفض تحمل مئات التوقيعات لصحفيين بالداخل والخارج.
وأكد صحافيون من الخرطوم اعتقال جهاز الأمن لثلاث من الصحفيين هم “حسن فاروق، وشمائل النور ، و محمد المصطفى” من امام مقر مجلس الصحافة. .
وتم الافراج عن الصحفيين الثلاث بعد وقت قصير ، قبل مصادرة الهاتف الجول الخاص بالصحفية شمائل.
وكان مجلس الوزراء السودانى قد أمهل المجلس القومى للصحافة والمطبوعات والاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ثلاثين يوما لإجراء مشاورات مع رؤساء تحرير وناشرى الصحف حول مسودة التعديلات المطروحة على قوانين الصحافة والمطبوعات.
يذكر أن أبرز التعديلات المتوقع إدخالها على القانون، بحسب ما عرضته صحيفة التيار السياسية، إيقاف الصحفى ومنعه من الكتابة لمدة زمنية، والإنذار بتعليق صدور الصحيفة وسحب الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإعطاء مجلس الصحافة والمطبوعات سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الصحفى الإلكترونى، وقد أثارت التعديلات جدلا واسعا واحتجاجات ضخمة فى أوساط الصحفيين وناشرى الصحف منذ الإعلان عنها، بسبب العقوبات والأحكام التى قد تؤثر سلبا فى أداء العمل الصحفى وحالة الحريات.
وتواجه الصحافة السودانية بعدد من القوانيين بخلاف قانونها الخاص، بينها القانونين الأمني والجنائي.
وصدر أول قانون للصحافة السودانية في العام 1973، حيث كان يحكمها قانون أعدّه المستعمر منذ العام 1930 وظلّ ساريًا لنحو 24 عاماً.
وعمد النظام الحالي لاستصدار ستة قوانين للصحافة منذ وصوله للسلطة عام 1989، ووجهت جميعها بانتقادات الصحافيين باعتبارها مقيدة ولا تأتي في مصلحة الصحافة عمومًا.
وتعاني الصحافة السودانية منذ سنوات تضييقا من قبل السلطات، يتمثل في الرقابة القبلية لكل المواد، ويصل الأمر أحيانا إلى مصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها.
ولا يبدي عادة جهاز الأمن المسؤول عن مصادرة الصحف أسبابا للمصادرة.
وتضع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة السودان في أسفل قائمة الدول من حيث الحريات الصحفية، كما يشتكي الصحفيون من استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضدهم من اعتقالات واسـتدعاءات بسـبـب قضايا متعلقة بـالنشر وحرية التعبير.
وحل السودان سادس أسوأ دولة في حرية الصحافه، (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي للعام 2017 الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة .