الخرطوم: الجماهير
أعلنت وزارة الاتصالات في السودان ،اليوم الأربعاء ،وضع سقف للأموال المرسلة من خلال خدمة تحويل رصيد الهاتف التي تستخدم على نطاق واسع في البلاد.
و اطلقت الوزيرة، تهاني عبدالله، تدوينة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر،(تحديد سقف لتحويل الرصيد اليومي) دون تقديم أي تفاصيل عن تاريخ تطبيق القرار و السقف المسموح للمشتركين.
.
وفي مايو الماضي أشارت تقارير صحفية إلى وجود اتجاه لتحديد السقف اليومي للمشترك بواقع 500 جنيه كحد أعلى للخدمة بالشركات الثلاث العاملة في مجال الهاتف النقال.
و قال بنك السودان المركزي، منتصف العام الجاري أنه وضع استراتيجية للحد من خدمة تحويل الرصيد وأشار إلى تكوين لجنة مشتركة بين البنك ووزارة الاتصالات لتفعيل هذه الخطوة عبر وضع سقف لعملية تحويل الرصيد، وصولاً لتلاشي الخطوة وإحلال خدمة “بنكك ” أو الدفع عبر الموبايل.
وبقي السودانيون على مدى عشر سنوات يتعاملون بخدمة تحويل الرصيد، حيث يتم تحويل الرصيد إلى كاش للمستفيدين بعد استقطاع نسب متفاوته بين 6 و 10% من المبلغ المحول.
وقال بنك السودان المركزي في مايو الماضي، إنه لا يعلم بحجم الأموال المحولة عن طريق خدمة تحويل الرصيد، مضيفاً ” انتشار وتنامي الخدمة أدى لوجود كتلة نقدية ضخمة خارج الجهاز المصرفي ما خلق، اقتصادا مريضاً”.
و حذر مصرفيون سودانيون منتصف هذا العام من إستغلال جهات ـ لم يحددوها ـ لخدمة تحويل الأموال عبر الهواتف النقالة، أو مايعرف محليا بتحويل (الرصيد)، في تمويل الإرهاب والجماعات المتشددة، في ظل غياب الرقابة على حجم الأموال المتداولة عبر الخدمة وأوجه صرفها.
ووفقا لدراسة حديثها من البنك الدولي، فإن السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد كينيا في قائمة أعلى الدول الأفريقية في تحويل الرصيد، وما لا يقل عن 85 في المائة من السودانيين يسهمون في الخدمة. كما تصنف العاصمة السودانية الخرطوم ضمن أعلى 10 عواصم عربية في خدمات الاتصالات.
ويرى مراقبون أن خطوة الحكومة في الأساس تمت لمحاذير أمنية، في محاولة لمراقبة الأموال المتداولة، فضلاً عن وجود صراعات بين نافذين في ما يتصل بعملية تحويل الرصيد، لا سيما أنها تمثل سوقاً كبيرة يُتداول فيها مليارات الدولارات، بجانب رغبة الحكومة التحكم في الكتل النقدية.
و أعلن السودان الاثنين الماضي حزمة من الإجراءات العاجلة بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل نقص الدولار.
