مصر: السودان شكل خطراً على السد العالي

الجماهير: وكالات 

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن عدم اكتمال القدرة الاستيعابية بالسودان لحصته من مياه النيل شكل عبئاً وخطر على السد العالي في بلاده.

و رفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان صحفي، تصريحات نظيره السوداني، إبراهيم غندور، عن حصص البلدين من مياه النيل، وقوله إن “مصر منزعجة من خسارة نصيب السودان رغم وجود اتفاق يوضح بأن المياه التي كانت تذهب إليها هي دين و ليس حق و الآن يتوقف المدين”. 

وقال شكري في بيان له ، هذا الطرح “غير دقيق”، لأن الخرطوم تستفيد من كامل حصتها، المُقدرة بنحو 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، منذ فترة طويلة.

و تابع الوزير المصري ” جزء من حصة السودان يفيض إلى مجرى النهر بمصر، بغير إرادتها، وبموافقة السودان، الأمر الذي كان يُشكل عبئاً وخطراً على السد العالي في أسوان، نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع”.

وذكر وزير الخارجية السوداني،إبراهيم غندور، برنامج “قصارى القول” على قناة RT، الاثنين الماضي، أن “إن قيام سد النهضة سيحفظ لبلاده  (6.5) مليار متر مكعب من حصتها بمياه النيل كانت تذهب إلى مصر.”، مؤكداً أن “مصالح بلاده تتعارض مع موقف مصر من سد النهضة”. 

وأردف شكري، في البيان، إن “القدرة الاستيعابية بالسودان لحصته من المياه كانت غير مكتملة في سنوات سابقة، و يفيض جزء منها إلى مجرى النهر بمصر، بغير إرادتها، وبموافقة السودان، الأمر الذي كان يُشكل عبئاً وخطراً على السد العالي في أسوان، نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع”.

وأضاف أن مصر كانت تضطر إلى “تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر، أو في مفيض (توشكى) خلف السد، من دون جدوى”، وفق قوله، مشيراً إلى أنه “من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو طرح غير وارد، اتصالاً بالموارد الطبيعية”.

وتابع شكري: “من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة الإثيوبي على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني الفرنسي”، متسائلاً عن “أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت”.

وفي أبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن المكتب الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث حوله رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وكانت مصر أعلنت، في أكتوبر  الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وعادة ما تشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الخلافات ترتكز حول عدد سنوات تخزين وملء السد الإثيوبي، الذي بدأ إنشائه عام 2011.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي إن سد “النهضة” سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.