الخرطوم: الجماهير
حددت الهيئة القومية للاتصالات في السودان، اليوم الخميس، مبلغ( 1000) جنيه سوداني، كأعلى سقف لتحويل الرصيد في اليوم وذلك حسب المادة 46 من قانون 2001 م على ان يسري القرار اعتبارا من مطلع ديسمبر القادم .وعلى جميع الشركات وضع القرار موضع التنفيذ.
وبقي السودانيون على مدى عشر سنوات يتعاملون بخدمة تحويل الرصيد، حيث يتم تحويل الرصيد إلى كاش للمستفيدين بعد استقطاع نسب متفاوته بين 6 و 10% من المبلغ المحول.
وقال بنك السودان المركزي في مايو الماضي، إنه لا يعلم بحجم الأموال المحولة عن طريق خدمة تحويل الرصيد، مضيفاً ” انتشار وتنامي الخدمة أدى لوجود كتلة نقدية ضخمة خارج الجهاز المصرفي ما خلق، اقتصادا مريضاً”.
و حذر مصرفيون سودانيون منتصف هذا العام من إستغلال جهات ـ لم يحددوها ـ لخدمة تحويل الأموال عبر الهواتف النقالة، أو مايعرف محليا بتحويل (الرصيد)، في تمويل الإرهاب والجماعات المتشددة، في ظل غياب الرقابة على حجم الأموال المتداولة عبر الخدمة وأوجه صرفها.
ووفقا لدراسة حديثها من البنك الدولي، فإن السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد كينيا في قائمة أعلى الدول الأفريقية في تحويل الرصيد، وما لا يقل عن 85 في المائة من السودانيين يسهمون في الخدمة. كما تصنف العاصمة السودانية الخرطوم ضمن أعلى 10 عواصم عربية في خدمات الاتصالات.
ويرى مراقبون أن خطوة الحكومة في الأساس تمت لمحاذير أمنية، في محاولة لمراقبة الأموال المتداولة، فضلاً عن وجود صراعات بين نافذين في ما يتصل بعملية تحويل الرصيد، لا سيما أنها تمثل سوقاً كبيرة يُتداول فيها مليارات الدولارات، بجانب رغبة الحكومة التحكم في الكتل النقدية.
و أعلن السودان الاثنين الماضي حزمة من الإجراءات العاجلة بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل نقص الدولار.
