الخرطوم: الجماهير
قال وزير الصحة السوداني، بحر ادريس أبو قردة، السبت إن زيادة أسعار الدواء بالصيدليات مرتبطة بزيادة سعر الدولار الجمركي، مشدداً على تفعيل دور الرقابة الدقيقة علي الصيدليات للحد من المخالفات.
و تراجع الجنيه السوداني أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء يوم الجمعة إلى حدود 45 جنيه مقابل الدولار.
وقال أبو قردة في برنامج العاشرة صباحا بثته فضائية الخرطوم يوم السبت ان نحو 120 صيدلية تمت مراجعتها، كاشفا عن وجود مخالفات شملت 10 صيدليات ليس بها صيادلة، ووجود عامل مكانيكي يعمل بها و 5 صيدليات بها أدوية منتهية الصلاحية بجانب وجود 7 مخازن ومصنع للأدوية غير مرخص.
وقال الوزير إن الدولة تدعم العلاج المجاني بمبلغ 113 مليون جنيه سنويا شمل علاج الأطفال دون عمر الخامسة والعمليات القيصرية والكلى وأمراض الدم وكشف عن دعم لعلاج الأمراض المزمنة بنحو 189 مليون جنيه من قبل وزارة المالية.
وأشار إلي أن 292 صنف من الأدوية متوفر في الإمدادات الطبية، وأن نحو 600 صنف متوفر في القطاع الخاص مشيرا إلي عدم دعم الدواء التجاري .
ودعا الي الاتصال بالرقم 5959 في حال وجود أي مخالفة بإحدى الصيدليات
وكشف أبو قردة عن إضافة 70 صيدلية حسب المناطق ذات الكثافه العالية للمواطنين
.وأكد الوزير عدم استيراد ودخول أدوية غير مسجلة للسودان مشيرا إلي أن الادوية المتوفرة في الإمدادات جميعها مسجلة عبر المجلس القومي للأدوية والسموم.
وشهدت أسعار الدواء ارتفاعا لافتا عقب قرارالبنك المركزي تحديد السعر التأشيري للدولار بـ 18 جنيها بنطاق أعلى 20.0022 جنيه وأدنى 15.9978 جنيه، ما اضطر السلطات لتنفيذ حملة على الصيدليات للمراقبة والضبط.
و دخلت 200 صيدلية في العاصمة السودانية الخرطوم، الاحد الماضي، في اضراب عن العمل، احتجاجاً على سياسات حكومية دوائية.
وقال اصحاب صيدليات إن سياسات الحكومة التي شملت تعويم للجنيه وزيادة سعر الدولار الجمركي، أدت إلى ارتفاع اسعار الدواء بصورة فلكية.
بينما عبر اخرين عن سخطهم من حملة تفتيش قادتها سلطات مجلس الأدوية والسموم، لالزام الصيدليات ببيع الدواء باسعار قديمة لا تتماشى مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد.
وفي نوفمبر 2016 حرك بنك السودان سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الدواء من 6.5 جنيه إلى 15.9 جنيه ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار قاد لاحتجاجات في الشارع وإضراب صيدليات عن العمل، وعلى إثر ذلك أعفى رئيس الجمهورية الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بحجة مسؤوليته عن تسعيرة حوت أخطاءً لبعض أصناف الأدوية.
