هل يملك حزب المؤتمر السوداني المعارض ، خياراً غير الذهاب بعيداً في طريق التسوية مع نظام الرئيس البشير المطلوب للجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور؟.
للأجابة على السؤال لأبد من العودة إلى منتصف العام 2015 ، تاريخ بروز “السوداني” كلاعب أساسي في نادي المعارضة “الرسمية”.
حينها خرج اعضاء الحزب المحسوب ضمن الأحزاب الحديثة حيث تأسس في العام 1986 إلى الشوارع وتوزعوا في مواقف المركبات العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، يدعون المواطنين لمقاومة النظام والاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.
كان هناك سؤال حاضر في ذهن المراقبين عن دوافع هذا العمل المنفرد؟ وكتب البعض على شبكات التواصل ردود فعل متباينه، توزعت بين الدعم والتشكيك في أهدافها.
احتفاء أنصار السوداني بذلك الدعم ، وصعدوا من نشاطهم التعبوئ بين الناس بشكل ملحوظ ، خلال شهور العام 2016 عقب تطبيق النظام لسياسات اقتصادية قاسية ، وأعتبروا حديث كل مشكك محض غيره سياسية.
لكن عبارات التقدير التي هبطت على السوداني في نهايات 2016، بدأت في مطلع العام التالي تتخذ طابع حذر من النشطاء في السودان ثم تحولت إلى شبه هجوم بلغ ذروته في مايو الماضي وشارك فيه للمرة الأولى أشخاص محسوبين على الحزب نفسه.
هذا التحول في اتجاهات الرأى العام تجاه الحزب الفتى الذي وصفته احد الصحف اللندنية في واحد من تقاريرها بـ”المزعج” لإسلاميي السودان ، هناك حدثين يمكن أن يفسروا أسبابه وهما بالتوالي:
مايكل آرون السفير البريطاني قرارهيئة قوى الإجماع الوطني، الصادر في سبتمبر من نفس العام بتجميد عضوية أحزاب “المؤتمر السوداني، البعث السوداني، تجمع الوسط، القومي السوداني، والتحالف الوطني السوداني” بسبب عملها مع تحالف “نداء السودان”، وقبولها بخارطة الطريق الأفريقية .
- تصريح مفاجئ كشف فيه السفير البريطاني لدى الخرطوم ، مايكل أرون، خلال برنامج “ركن نقاش” عبر بث مباشر على صفحة حزب المؤتمر السوداني على “فيس بوك” أكتوبر 2017، إن رئيس الحزب عمر الدقير أبلغه بنية الحزب المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 2020 ، لكن الدقير ساع ونفى الأمر قائلاً إن حزبه لازال يجري حوارا داخليا بشأنها.
منذ تلك الفترة تحول الحزب من خانة صناعة الفعل إلى الدفاع عن المواقف و ملاحقة التسريبات الصحفية ينفي بعضها و تتكفل الأيام بالانحياز نحو ما نقلته المصادر و حقيقة التسريبات في أغلب الآحيان.
ففي ديسمبر 2017 حينما كشفت مصادر لـ”الجماهير” عن خلاف داخلي بشأن الإنتخابات بين تيارين أحدهما يقوده نائب الرئيس خالد عمر يوسف حيئذاك و الذي إنتقل إلى منصب الأمين العام حالياً .
عبر بعض قيادات السوداني عن إنزعاجهم و كتبوا نقداً لاذعاً على صفحاتهم بفيسبوك ، لكنهم التزموا الصمت عندما أعلن الحزب عن مناظرة بين تيار يقوده خالد عمر يدعو للمشاركة بالانتخابات وأخر ينادي بمقاطعتها يقف على راسه عادل بخيت ومن أبرز الداعمين له محمد سهل و مجدي عكاشة عضو المكتب السياسي المستقيل .
تلك المناظرة كانت في مايو الماضي قبل ساعات من اجتماع حاسم للمجلس المركزي لتداول حول موقف الحزب من الإنتخابات 202، والذي إتخذ قرار بالمشاركة فيها وفق شروط ، تطابق تلك المعلنة من جانب كل القوى السياسي بما فيها تحالف الاجماع الوطني الداعى لإسقاط النظام .
ومن ضمن قرارات اجتماع ثاني أعلى هيئة بالحزب، كانت عملية الاحلال و الإبدال التي بموجبها إنتقل خالد عمر “مهندس المشاركة بالانتخابات” إلى منصب الأمين العام ، بديلاً عن مستور أحمد محمد نائب الرئيس الحالي وأبرز المتحدثين بمخاطبات الأسواق الداعية لإسقاط النظام، وهو ما اعتبره المراقبين بالإنتقال الفعلي من خانة المواجهة التي استثمر فيها الحزب إلى التسوية مع النظام.
الخطاب التضليلي
لتفسير الإشارات أعلاه لأباس من إقتباس عدد من النقاط كتبتها في مقال سابق ، تحت عنوان ” نداء السودان و الخطاب التضليلي” نشر في يوليو ٢٠١٦ على “فيسبوك”، إبتدرته بهذا السؤال: هل العيب في التسوية ام في الخطاب التضليلي الذي تقوم باصداره قوى المعارضة المنضوية تحت تحالف نداء السودان ؟
حينها كنت اقف على يقين ثابت، إن دعوات إسقاط النظام الصادرة من مراكز المعارضة في السودان ليست سوى تعمية لا تعكس حقيقة المواقف المعلن.
هذا اليقين تدعمه معلومات حصلت عليها من احد المسؤولين الغربيين، في منتصف يوليو 2016 تقول إن ” القوى السياسية في السودان، توصلت إلى شبه إتفاق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستبعد تغيير نظام الرئيس البشيرعلى طريقة سيناريوهات الربيع العربي”.
ويضيف محدثي ” جميعهم يعلم أن هذا الإتجاه يجد الممانعة و الرفض من قبل الاطراف الدولية التي عرضت على تجمع المعارضة المساعدة من اجل نظام جديد”.
و حسنا.. ماهو هذا النظام الجديد ؟ يجيب بأنه حكومة مكوناتها الرئيسية ” نظام الحكم الحالي ، الاسلامين خارج النظام ، المعارضة المسلحة ، بعض احزاب المعارضة بالداخل”
ويضيف ما يدفع الغربيين نحو هذا الاتجاه ، إن “الوضوع في السودان في غاية التعقيد لا يمكنهم المغامرة بواقع جديد يضاف لما يحدث في ليبيا ، فانفلات السودان يهدد اوروبا ويفتح باب للمهاجرين”.
العرض أعلاه حسب المسؤل وضع على طاولة كل الاحزاب وهو ما دفع البشير لإعلان الحوار الوطني و إلتحاق المؤتمر الشعبي وبالطبع هو ما يفسر خروج السوداني و 4 احزاب من كتلة قوى الإجماع الوطني التي رفضت العرض الغربي وأعلنت تمسكها بإسقاط النظام ورافضه إي تسوية عبر “الهبوط الناعم”.
التسوية
القرارات السياسية التي أنتهجها السوداني منذ أشهر لا تصب في مسار غير التسوية مع النظام ، رغم التصريحات المحسوبة بدقة وإن تغيرت حدتها التي ظل يطلقها الناطق الرسمي محمد حسن عربي ، لكنه لا يتطرق إلى أمر ذهابهم في طريق الجلوس مع النظام كأمر بات محسوم داخل كتلة نداء السودان .
إذا أردنا الدقة أكثر ، فأن قرارات السوداني منذ قبول قوى المعارضة المسلحة “حركة العدل والمساواة ، حركة تحرير السودان مناوي” بجانب حزب الأمة التوقيع على خارطة الطريق المقدمة من الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي أغسطس 2016 ، كانت تصب في اتجاه التسوية و ليس المواجهة التي ينشدها البعض رغم فعل الحزب اليومي الذي حاول تصدير عكس ذلك.
في بحثنا لم نجد غير تصريح مقتضب بصحيفة العرب اللندنية، منسوب لنائب الأمين السياسي للحزب نور الدين صلاح الدين ، أبدى فيه ترحيبه بالحوار السياسي الذي يقود لحل أزمات البلاد، و عبر عن تحفظه على مصطلح “الهبوط الناعم” الذي تتداوله الأوساط السياسية حاليًا، لافتا إلى أن “المصطلح يوحي بالاستسلام أو التنازل”. بجانب تصريحات متفرقة تدعم خط الحوار يطلقها الرئيس السابق إبراهيم الشيخ.
في الجانب الأخر لم يتوقف صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عن أعلان رفض حزبه للمشاركته في محالاوت الهبوط الناعم للنظام ، وما اسماه بضغوط المجتمع الدولي على القوى السياسة المعارضة والمناهضة لجلوس مع النظام والتوصل لنوع من الحلول.
ويضيف يوسف أن الشيوعي لا مانع لديه في الجلوس مع المجتمع الدولي للتفاوض ولكن بشرط أن تتوفر الحريات في المقام الأول، وأن التفاوض يتم من أجل تفكيك النظام الديكتاتوري الحاكم واعمال مبدأ المحاسبة لكل من أجرم من رؤؤس النظام ومنتسبيه.
بين الموقفين لا بد أن نكرر للمرة الثانية إن التسوية و الوصول الي حل عبر التفاوض ليس بالامر المعيب اطلاقاً لكن الدخول اليها عبر تضليل الناس عواقبه اكثر ضرر، و المستفيد الوحيد من موقف كهذا هو النظام نفسه .
ويبقى الأمر الأكثر وضوحاً من أي وقت مضى هو إن التسوية و الجلوس للتفاوض مع النظام من جانب السوداني و كتلة أحزاب نداء السودان، بات محسوماً ، و لا يعدو التلويح بشعار اسقاط النظام و الانتفاضة سوى مواقف تكتيكية و ليست استراتيجية يعمل التكتل لإنجازها لكنها محاولة لتحسين الموقف التفاوضي.
مخاوف السوداني
خلال الـ 24 شهراً الماضية حصد المؤتمر السوداني رضى الكثيرين في السودان ، ثم بدأت تظهر شخصيتان مزدوجتان للحزب مؤخراً، إحداهما مثيرة للإعجاب ، والأخرى مقلقة للغاية.
ففي مارس 2018 دخلت البلاد في ضيق اقتصادي لم تعرف له مثيل خلال الثلاث عقود من حكم الإسلامين، عبر أحد الناشطين عن حيرته في تدوينة على شبكة التواصل الإجتماعي، متسائل عن غياب المؤتمر السوداني عن الأسواق و المواقف التي تكتظ بالمواطنين وتخلوا من المركبات وكتب ” عندما كانت المركبات متوفرة و يختار الناس على كيفهم كنتم تدعونا للخروج ما سر الغياب اليوم”.
بلاشك هذه الأسئلة الحائرة دارت في أذهان الكثيرين وخلفت تبعات داخلية، الآن بدأت في الخروج إلى العلن، ففي الأسبوع الماضي أعلن عدد من الأعضاء عدم رضائهم عن توجه الحزب وإنهم يعتزمون الانشقاق وتشكيل ”تيار الوسط للتغيير“ ، هذه الخطوة قلل منها الحزب و قال الناطق الرسمي محمد حسن عربي: ” أن علاقة حزبه بالجسم المكون حديثاً هي ورود أسماء بعض من كانوا اعضاء فيه يوماً وفارقوا صفوفه بإحسان منذ وقت طويل” ثم عاد وأضاف ” أن السوداني “ليس استثناءاً من قاعدة التباينات في الآراء” لكنه يمتلك أدوات ديمقراطية فعالة فى الحوار ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
ولفت عربي إلى وجود ٤ اعضاء فقط وردت اسمائهم ضمن من انضموا لتيار الوسط ، مضيفاً ” حتى هذه اللحظة لم يتقدم أي منهم بإستقالة من الحزب وهو حق مكفول لهم” .
لكن الرئيس السابق إبراهيم الشيخ ، ناقض ما ذهب إليه بيان الناطق الرسمي الصادر في 22 أكتوبر الماضي بخصوص تيار الوسط ، خلال تعليقه على خبر نشرته “الجماهير” فجر الأحد تناول أهم مادار بأجتماع المجلس المركزي وأشارت إلى إن الاجتماع أسقاط جند كان مخصص للنقاش حول مخالفة عدد من قيادات الحزب للنظام الأساسي وتكوين منظومات سياسية “تيار الوسط التغيير” .
ودون الشيخ ، إن “المجلس لم يسقط جند مناقشة الذين خرجوا من صفوف الحزب بل تم التداول فيه وأحيل للجنة للتقصي والتوصية بعد أن تقدموا باستقالاتهم وعددهم تسعة علما أن أيا منهم لم يغادر الحزب بسبب الانتخابات وأغلبهم توقف عن المشاركة في أنشطة الحزب قبل قرار الانتخابات في مايو الماضي”.
هل لا يعلم الناطق الرسمي بأن أعضاء بارزين داخل حزبه تقدموا بإستقالاتهم وشرعوا في تكوين جسم سياسي ؟!
إن كان هناك من يظن أن مخاوف المؤتمر السوداني ، مصدرها إعلان تيار الوسط بالطبع هو مخطئ ، لأن إعلان هذا الجسم في مصلحة الحزب و يقدم له مخرجاً يحتاجه من أجل التصدي لزعازع في طور السكون الذي لن يطول .
نعم هناك عدد من اعضاء المؤتمر السوداني يرفضون خط الحزب الأخير الداعي للإنتخابات و هو ما يتوافق وشعارات “تيار الوسط” المعلنة ، لكنها لن تمنح الأخير إي إمتياز للاستقطاب من داخل السوداني و جذب الناغمين ، لأن عمق الخلاف بين الأشخاص المحسوبين على تيار الوسط أكبر من خلافات التيارات داخل السوداني فالاخيرة حول التقديرات السياسية لكن الأولى خلافات مركوزة على المواقف الفكرية.
وهو تصادم قديم خضناه ضد هذه المجموعة قبل 12 عام عقب التحالف الإندماجي بين (مؤتمر الطلاب المستقلين و المؤتمر الوطني المعارض) الذي أسس المؤتمر السوداني ، يومها انحازت قيادة الحزب الحالية إلى جانب تيار مؤتمر الطلاب المستقلين و خريجي المؤتمر وغادر على اثره نفر من الرافضين لتيار العلماني او المرتكز الفكري الذي يستند عليه الطلاب .
لكن الخطر الأكبر والحقيقي الذي يخشاه المؤتمر السوداني ، يأتي من ناحية الحركة المستقلة السودانية التي تم تكوينها قبل أشهر في الداخل والتي تتحرك بشكل واسع وسط الطلاب وأهم اهدافها هو تأهيل كادر مؤتمر الطلاب المستقلين ، وإعادة بناء التنظيم الذي شهد تدهور مريع مما انعكس بشكل وأضح في الخط السياسي الأخير للحزب.
هذه الأهداف دفعت بالكثير من الطلاب للإنخراط فعلياً في انشطتها ، بالإضافة لامتلاكها عنصر جذب أخر كون أبرز داعميها الدكتور محمد جلال هاشم.
داخل النداء
هناك أمر يجب أن يوضع في الإعتبار، هل تحالف نداء السودان بتركيبته الحالية يمثل حلف إستراتيجي؟ وكيف سيتعامل السوداني مع أي خطوات راجحه وليست محتملة يمكن أن يتخذها رئيس نداء السودان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي؟ .
في فبراير الماضي قبل مغادرة المهدي السودان إلى منفاه الإختياري، تحدث الرجل لحظة وصوله لمطار الخرطوم بتصريحات اغضبت عدد من مكونات نداء السودان تصدى لها رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي، قائلاً: إن ” التعاطي السياسي للمهدي بعد عودته إلى الداخل اختلف عن تعامله عندما كان في الخارج”.
وهي إشارة تطابق رأى حلفاء سابقين للرجل منذ تسعينات القرن الماضي.
وإذا بحثنا عن موقع السوداني في تحالف نداء السودان المكون من أحزاب سلمية بجانب الحركات المسحلة الموزعة بين الجبهة الثورية “عقار و مني” ، نجده يحاول لعب دور محطة التلاقي بين المكونات المسلحة، لكن هل ينظر له الحلفاء كذلك؟ أم هناك من يعتبره ضمن كتله بعينها؟ وكيف سيتعامل مع قوى مهمة خارج تكتل نداء السودان مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال برئاسة القائد عبد العزيز الحلو؟.
الحديث عن الشعبية بقيادة الحلو يعيدنا إلى زعازع الداخل بالمؤتمر السوداني، ورغم الوقف في منطقة المنتصف ابان خلافات الحركة مارس 2017 التي اتخذها السوداني هناك من ينظر إلى أن قياداته المؤثرة هي أقرب إلى خط “عقار-عرمان” و تطابق ذلك في حديثهم عن الانتخابات و تحويلها لمعركة.
لكن هل هذا التقارب يمثل رأى الأغلبية ام تحكمه أمزجة البعض، وهنا لا بد من الإشارة إلى اهمية رأى مؤتمر الطلاب المستقلين الذي يمثل عامل مشترك بين الجسمين لوجود عدد مقدر من خريجيه في الشعبية بقيادة الحلو.
