البشير يفوض صلاحياته الحزبية لشريكه في جرائم حرب دارفور
2019-03-01آخر تحديث 2019-03-01
8 2 دقيقةقراءة
أحمد هارون - الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني المحلول
الخرطوم: الجماهير
فوض رأس النظام السوداني عمر البشير، يوم الخميس صلاحياته الحزبية في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم لنائبه أحمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.
ونائب البشير الجديد ، هارون، ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب في دارفور، ولكن حزب المؤتمر الحاكم اختاره في منصب نائب الرئيس خلال جلسة الأسبوع الحالي بديلاُ لفيصل حسن إبراهيم.
وذكر الحزب في بيان أن ذلك القرار يأتي “وفاء لما جاء في خطاب البشير للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”.
ومنذ ديسمبر، يواجه البشير (75 عاما) تظاهرات شبه يومية في مدن عدة بينها الخرطوم تطالب بتنحيه ويعتبرها المحللون بمثابة أكبر تحدٍ يواجه حكمه منذ وصل إلى السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.
وتتّهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وقد أصدرت بحقه مذكّرتي توقيف.
ويجري البشير تغيرات متسارعة من أجل المحافظة على حكمه الذي تهدده ثورة شعبية متصاعدة منذ نحو شهرين ، دفعته على حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وفرض حالة الطوارئ وتعيين وزير الدفاع نائباً أولا له، بجانب 18 والياً من العسكريين والامنيين لادارة شؤون الولايات، لكن لازال المتظاهريين يتمسكون برحيله ونظامه عن الحكم المستمر ثلاث عقود.
من هو هارون؟
ولد أحمد هارون عام 1964 في قرية أبو كرشولا جنوبي كردفان، ودرس القانون في جامعة القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي، وتولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين عن الاتجاه الإسلامي في الفترة ذاتها.
نشط هارون في الحركة الإسلامية السودانية، وعُين بعد تخرجه قاضيا في مدينة الأبيّض عاصمة شمال كردفان.
تولى رئاسة لجنة السلام والتنمية في ولاية جنوب كردفان عام 1995، ثم انتقل إلى العاصمة الخرطوم عام 1998 لتولي منصب المنسق العام للشرطة الشعبية.
عُين عام 2003 وزيرا للدولة في وزارة الداخلية ومسؤولا أمنيا، وكان المسؤول التنفيذي عن ملف دارفور، وتزامن ذلك مع اندلاع التمرد في الإقليم بالفترة نفسها.
بعد اتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تمَّ تعيينه وزير دولة في وزارة الشؤون الإنسانية.
وفي مايو2007 أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد أحمد هارون بتوصية من المدعي العام للمحكمة لويس مرويتو أوكامبو الذي اتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.
وفي مايو 2009، تمَّ تعيين هارون واليا على ولاية جنوب كردفان قبل أن يُنتخب واليا عليها من جديد في 2011، مما أدى إلى تمرد منافسه من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عبد العزيز الحلو بسبب التشكيك في نتائج تلك الانتخابات، لتنتقل الولاية إلى دائرة الحرب والصراع الدموي، قبل أن يتم إعفاؤه في 2013 وتعيينه في الوقت ذاته واليا لولاية شمال كردفان بعد دخول قوات المتمردين إلى أجزاء واسعة منها.
وانتقلت الأزمات مع أحمد هارون إلى ولاية شمال كردفان بعد استعانته بقوات ما يسمى بالتدخل السريع بحجة منع المتمردين، مما قاد إلى مواجهة بين تلك القوات والمواطنين بعد اعتداءات متكررة نفذها أفرادها على المدنيين الذين كانوا يطالبون بإبعادها عن المدن لما تقوم به من أعمال مخالفة للقانون، اعترف بها هارون وحكومة الرئيس البشير من بعده.
بعد فوز عمر البشير بولاية رئاسية جديدة في انتخابات أبريل 2015، عين أحمد هارون في يوليو2015 واليا لولاية شمال كردفان حتى الجمعة الماضية 22 فبراير 2019 .