الجماهير: عباس محمد إبراهيم

وصلت مريم الصادق ابنة أحد أبرز زعماء الاحزاب السودانية الاربعاء في زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت مصادر صحفية، أن ابنة زعيم طائفة الأنصار لم تدلي بأي تصريحات لدى وصولها إلى ابوظبي، كما لم يعرف على الفور جدول أعمال زيارته ومدتها.

ومريم نائبة رئيس حزب الأمة الذي يتولى والدها رئاسته. والمهدى هو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد والذي أطاح به الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في انقلاب عام 1989.

وعقب سقوط البشير اعلنت قيادة تحالف الجبهة الثورية عن زيارتها إلى ابوظبي لبحث ملفات السلام.

و”الجبهة الثورية السودانية” هي تنظيم معارض لحكومة عمر البشير، ويضم عددا من الحركات المسلحة من عدة أقاليم سودانية، كما ضم مؤخرا عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني.

فيما قالت مصادر مطلعة؛ أن الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف زار العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقة عودته من بريطانيا الى الخرطوم التي وصلها ١٨ ابريل الماضي.

وفي اتصال لـ”الجماهير” بأحد قيادات المؤتمر السوداني شدد على عدم كشف هويته، أكد الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل، قائلا ” نعم كانت هناك زيارة لدينا تواصل مع جهات مختلفة في المنطقة وخارجها نحن نريد ان نسمع من الكل تصوراتهم بشأن بلدنا و نبلغهم بما يريده السودانيين”. 

المهدي يدعو إلى عدم استفزاز الجيش

وفي وقت سابق الاربعاء حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض قادة الاحتجاجات من استفزاز اعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال انهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وصرح الصادق المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”.

وأضاف السياسي المخضرم “يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على اثبات نفسهم بطريقة مختلفة”.

وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.

ومذاك، يحارب المهدي البشير سياسياً، وفي كانون الثاني/يناير القى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى اطاحة الجيش بالبشير في 11 نيسان/ابريل.

لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالالاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم.

ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري.

ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين.

والثلاثاء، صرّح محمد ناجي الأصم القيادي في التحالف أن المجلس العسكري “غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين… ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.

وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني.
وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى “موكب مليوني” الخميس.

ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من عشرة أعضاء بينهم سبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة مدنيين.

إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتالف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين عن الجيش.

وقال المهدي “اعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم”.

وأضاف “إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل”.

وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.

وقال من منزله في ام درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم “سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة”.
وقال ان ذلك “يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير”.

وانطلقت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى ثورة شعبية ضدّ البشير الذي أطاحه الجيش وتم توقيفه.

وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.