الخرطوم: الجماهير

أعلنت استخباراتُ الجيش السوداني، السبت، عن ضبط كميّات ضخمة من الذخائر كانت في طريقها إلى مناطق الحرب الدائرة في إقليم تغراي الإثيوبي، وهو ما يعزز مخاوف الحكومة السودانية من إنتقال الحرب إلى البلاد.

وكان الجيش السوداني دفع بتعزيزاتٍ عسكريّة إلى الحدود السودانية – الإثيوبية، موضحاً أنّ تلك التعزيزات جاءت نتيجة التوترات الأمنية في إقليم تغراي الإثيوبي، المتاخم لولاية كسلا السودانية.

وتشتعلُ حربٌ ضارية منذ الأسبوع الماضي، بين قوات الحكومة الإثيوبية المركزيّة، وجبهة تحرير إقليم تغراي، المحادد للسودان في ولايتي القضارف وكسلا شرق البلاد.

وقالت وكالة السودان للأنباء إنّ استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والمُخدرات محمّلة على دواب كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار الأفريقي.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر عسكريّة  السبت، أنّ استخبارات الجيش السوداني المُنتشرة في الحدود نجحت في ضبط عدد كبير من الذخائر كانت في طريقها نحو إقليم تغراي الإثيوبي.

وتمكنت الإستخبارات من نصب كمين ألقت القبض فيه على مجموعة من “عربات الكارو” وهي تحمل أكثر من (95.000) طلقة (9 مل) للطبنجات مع كميّة من المُخدرات في طرد جوال واحد.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أنّ معلوماتٍ توافرت عند أفراد الإستخبارات بالشريط الحدودي  بقيام عملية تهريب ذخائر إلى إحدى دول الجوار، قاموا على إثرها بنصب كمين في إحدى القرى الحدوديّة بمحلية (القريشة) وتمّ توقيف عدد من عرباتٍ تجرّها الدواب (عربات الكارو) التي كانت تحمل الذخيرة مُعبأة داخل جوالاتٍ بلاستيكية  .

وتمتد المنطقة الحدودية بين ولاية القضارف وإقليمي تغراي وأمهرا لمسافة (265) كيلومتر، وأعلنت ولاية القضارف وولاية كسلا أمس الأول، إغلاق الحدود بينهما ودول الجوار الشرق أفريقي إلى أجل غير مسمى.

وتدور معاركٌ طاحنة بحسب تقارير في إقليم تغراي، في وقت تتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية.

وأكَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنّ العملية العسكرية التي يشنها الجيش في إقليم تغراي الشمالي، لها أهدافٌ “واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها بسهولة”.

وفي أديس أبابا، صوّت نواب البرلمان الإثيوبي السبت، على حلّ الحكومة المحلية في إقليم “تغراي” الإتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة مؤقتة، حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الإثيوبية.

وقد استند قرار البرلمان على بندٍ قانونيّ يسمح للحكومة الإتحادية بالتدخل في الأقاليم التي يرى أنّها “انتهكت الدستور وتشكّل خطرا على النظام الدستوري”.