الخرطوم: الجماهير

شرعت وزارةُ العدل في دراسة إجراء تعديلاتٍ على “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية”، ليتواكب مع التطور المُضطرد الذي يشهده العالم في مجال التقنيات.

وانطلقت اليوم الأربعاء بوزارة العدل، فعالياتُ ورشة  حول إصلاح “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” نظمتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأوروبي .

وأعلنت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان، لدى مخاطبتها الورشة أنَّ السودان سيُخضع اتفاقية (بودابست) التى لم ينضم لها بَعد  للدراسة اللازمة تمهيداً للتوقيع عليها.

واتفاقية بودابست المُشار إليها وُقّعت في 23 نوفمبر 2001 وتتعلَّقُ بالإجرام المعلوماتي أو الجرائم المعلوماتية، وتتكون من ثمانٍ وأربعين مادة.

خاطبت الجلسة الافتتاحية مولانا سهام عثمان، وكيل وزارة العدل مؤكّدة على أهمية انعقاد هذه الورشة المتعلقة بمكافحة  جرائم المعلوماتية  فى ظلّ تحوُّل البلاد نحو التقنية الرقمية.

وقالت وكيل وزارة العدل إنَّ السودان يستشرفُ مرحلةً جديدة تتطلب مُراجعةً شاملة  للقوانين والتشريعات  تماشياً مع نص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية .

وثمَّنت سهام، دور المجلس الأوروبي ومجهوداته الداعمة والمساندة للسودان سيَّما وأنَّ السودان يشهد إصلاحات عديدة.

وأكَّدت أهمية عقد هذه الورشة لأهمية قانون مكافحة جرائم المعلوماتية  الذى يتطلب تعديلات ليتواكب مع التطور  المضطرد الذى يشهده العالم. 

كما أكدت مولانا سهام أن وزارة العدل ظلت تعمل بتناغم تام لتقوم بالدور المناط بها والذى نص عليه قانون تنظيم وزارة العدل ٢٠١٧ لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وأعربت عن أملها  أن تخرج هذه الورشة بمخرجات تحقق الغاية المنشودة لمواكبة الحد من جرائم المعلوماتية