الخرطوم: الجماهير

أكَّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، حرصها على خيار التسوية السلمية المتفاوَض عليها، واستعدادَها لاستئناف التفاوض في أيِّ وقت، متى توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الانتقالية. لكنها هاجمت – في ذات الوقت – السلطةَ الحاكمةَ في الخرطوم، واتهمتها بالانحراف عن الاستجابة لطموحات ثوار ديسمبر وشعارات الثورة وافتقارها إلى الجديَّة في صناعة السلام.

وكشفت الحركة، عن حصولها على ما أسمتها لائحة (مجلس شركاء الفترة الانتقالية)، ووصفتها بالمعيبة وأنها تمثل تآمرًا  صريحًا على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر؛ كما تقف عائقًا أمام التغيير الشامل تحقيقًا لتطلُّعات الشعب السوداني.

وينشأ بموجب الوثيقة الدستورية (تعديل لسنة ٢٠٢٠) مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”،  تُمثَّل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال بيان ممهور بتوقيع السكرتير العام للحركة، عمار آمون دلدوم الإثنين، إن اللائحة تمت صيغت لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهيَّة هذه (التفاسير) بجانب عمومياتٍ أخرى مُبهمة تُشير جميعها إلى تآمر خفي. 

ورأت الحركة أن اللائحة تهدف  إلى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حول جذور المشكلة السودانية، وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر الماضي، كما تهدف لإضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له،  بجانب مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي، في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح (مجلس شركاء الفترة الإنتقالية)، وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين  يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد. 

واعتبر البيان أنَّ اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من ما أسماه انقلاب 11 أبريل 2019، فـ”تلك القوى سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة”. 

وقالت الحركة الشعبية، إن اللائحة تهدف أيضًا لإيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقَبول الأمر الواقع، ثم تنظيم انتخابات جزئية بنهاية الفترة الانتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.

كما تهدِف للحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائيًّا حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي.  

وأشارت إلى أنها تسعى لتفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة؛ وتنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة إلى أرض الواقع، وإقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين.

بجانب  إنصاف المفصولين تعسفيًّا، وإنصاف أسر ضحايا ثورة ديسمبر، وإرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية، ومُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين، بالإضافة إلى تطهير الوطن من مرتكزات دولة الفساد والعنف والإبادة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح منظومة الأمن والاقتصاد والخدمة المدنية والإعلام؛ ومُلاحقة ومُعاقبة المُجرمين الذين مارسوا أبشع صنوف التعذيب والاغتصاب والقتل ضد أبناء وبنات الشعب السوداني.