الخرطوم: سفيان نورين
كشفت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، عن اتفاق تم بينها ورئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، لطرح وظائفَ حكوميَّة جديدة للشباب، في كافة مؤسسات الدولة.
وكشف عضو اللجنة وجدي صالح، في حديثه لتلفزيون السودان القومي، عن وضع اللجنة يدها على ملفات فساد كبيرة لرموز النظام البائد، مؤكدًا أنَّ اللجنة بدأت عملها حول تلك الملفات الكبيرة التي سيكون لها تأثير على قادة النظام المُباد؛ على حد تعبيره.
وأشار وجدي، إلى أنَّ تلك الوظائف طُرحت لملءِ الفراغ الذي نتج عن فصل اللجنة لعدد من منتسبي النظام المباد، مؤكدًا أنَّ التقديم لهذه الوظائف سيكون حرًّا ونزيهًا؛ لا كما درج عليه نظام المؤتمر الوطني المحلول.
واجتمع رئيس الوزراء الأربعاءَ، مع أعضاء مُقرِّرِيَّةِ اللجنة، بحضور عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، الذي أوضح أنَّهم قد أطلعوا رئيس مجلس الوزراء على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصةً وأنَّ اللجنة بصدد تقديم تقرير أداء عن عملها بكل مؤسسات الدولة بعد مرور عام على تكوينها.
وقال الفكي، إنَّ اللقاء بحث أهمية استفادة الدولة من الموارد التي استردتها اللجنة؛ لجهة إدراجها في الخطط والبرامج المختلفة، وآليات إنجاز ذلك لتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأشاد حمدوك، وفقًا لتعميم من إعلام مجلس الوزراء، بجهود لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، مُجددًا دعم حكومة الفترة الانتقالية لبرنامج عمل اللجنة في تفكيك دولة الفساد وإزالة تمكين الحزب الواحد لمصلحة بناء دولة جميع المواطنين، على أساس قيم ثورة ديسمبرَ في العدالة والشفافية والمحاسبة. وأكّد سيادته أن هذه اللجنة تُعَد أحد أهم إنجازات ثورة ديسمبرَ، وأنّ عمل اللجنة باحترافية ومهنية يحمي اللجنة من أي تقوُّل.
وقال الرئيس المناوب للجنة، إنَّ اللقاء تناول آليات ملءِ الفراغ في مؤسسات الخدمة المدنية، على ضوء قرارات اللجنة التي أصدرتها بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين وصلوا لمواقعهم بغير الطُرُق السليمة والإجراءات الصحيحة القانونية، وحاجة هذه المؤسسات لملء تلك الوظائف بوساطة الشباب الذين يمثلون روح الثورة، لاسيّما لتجاربهم وخبراتهم العملية.
ووصف الفكي، الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بأنه كان مثمرًا، وستنعكس نتائجه بشكل إيجابي في مقبل الأيام.
إلى ذلك، نفى وجدي صالح؛ اعتماد اللجنة على الشائعات في تلقي معلوماتها، وإنما من جهاز المخابرات العامة الذي كشف بأنه جزء من عمل اللجنة.
وقطع بأن القرار الصادر من اللجنة لا يجوز إيقافه إنما تنفيذه فورًا.
