الخرطوم: الجماهير

كشف تقرير لجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن، والذي قامت بتصديره شركة السودان للأقطان، عن تورُّط نافذين من رموز النظام البائد في مخالفات عديدة توصلت إليها اللجنة. 

وشركة السودان للأقطان من شركات القطاع العام التي ساهمت الدولة في رأسمالها وقدمت الضمانات اللازمة للقروض التي تحصلت عليها، لكنها باتت توصف في عهد النظام البائد بأنها بؤرة للفساد.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في فبرايرَ الماضي، قرارًا بحل مجلس إدارة شركة السودان الأقطان، وإعفاء مدير عام الشركة.

وتسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الأحد، التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن.

ويقع التقرير الختامي في 101 صفحة واشتمل على أكثر من 69 مستندًا، وذكرت اللجنة أنَّها أستندت في تقريرها على 18  مرجعًا قانونيًّا من القوانين واللوائح كما استجوبت خلال التحقيق عددًا كبيرًا من الشهود وموظفين حكوميين.

وتضمَّن التقرير الختامي حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء، كافَّة المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلق بحصيلة صادر القطن الذي يعد سلعة مركزية تساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات البلاد.

وأشار التقرير إلى تورُّط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت إليها اللجنة، التي أشارت إلى أنَّ هناك دعوى سبق أن فصلت فيها المحكمة – جزئيًّا – فيما يتعلق بقرض AB.

وأكَّد النائب العام  عقب تسلُّمه التقرير الختامي من اللجنة أنَّ النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم للأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم وأنَّه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه.

وألقت لجنة إزالة الفساد واسترداد الأموال القبض في أغسطسَ الماضي، على مدير الشركة في قضايا فساد ووجهت له اتهامات بعدم توريده حصائل صادر القطن لمدة ست سنوات منذ العام 2013 وحتى تاريخ القبض عليه، بجانب  التلاعب بقرض من بنك abc الفرنسي تُقدر جملة المبالغ موضوع البلاغ بـ 168 مليون دولار.