الخرطوم: الجماهير
كشفت البعثة المٌختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، العاملة في دارفور “يوناميد”، عن موجة نزوحٍ جديدة بين مواطني الإقليم، سببها هذه المرة اشتباكات بين فصائل تابعة لحركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد محمد نور، للسيطرة على مناجم الذهب.
وذكرت البعثة في تقريرٍ قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، مطلع هذا الشهر، غطى الفترة من الأول من سبتمبر إلى 23 نوفمبر الفائت، أنَّ الاشتباكات أدَّت إلى نزوح أكثر من 27 ألف شخصٍ خلال شهرين.
ويأتي التقريرُ مع استعداد البعثة المختلطة لمغادرة السودان نهاية العام الحالي، لتتولي القوات السودانية مسؤولية حماية المدنيين في دارفور، بينما ترتفع أصواتٌ دولية بالإبقاء على “يوناميد” لفترة أطول.
وكان السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، دعا لعدم خروج البعثة، وقال في حوارٍ مع صحيفة (الديمقراطي): ” فيما يتصل بالأمن، فهناك بعثةٌ أممية معنية بحفظ الأمن في دارفور، ولديها موارد كثيرة مخصَّصة لهذا الشأن، ولكن الحكومة السودانية تريد لها المغادرة دون وجود تمويل آخر للسودان”، مردفًا: “السؤال هنا للحكومة والموقعين، هل تريدون هذه المساعدة أم لا؟. ولكن الحكومة الآن تتحدث عن انسحاب كامل للبعثة وإنهاء انتدابها”.
وقال التقرير، حسب ما نقلت “سودان تربيون”، “في سبتمبر وأكتوبر، أدَّت النزاعات القبلية والاشتباكات داخل حركة جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد محمد نور – إلى نزوح نحو 445 .27 شخصًا في مناطق جبل مرة بوسط دارفور وجنوبه”.
وأشار إلى أنَّ وقوع اشتباكات بين فصيل مبارك ولدوك وفيصل صالح بورسا، خلال الستة أيام الأولى من سبتمبر الفائت، في قرى حسين، وفلو، وكومي، وقرىً قريبةٍ أخرى، أسفر عنه مقتل شخصٍ مدني وحالات تشرُّد جديدة.
وأضاف: “أدَّت الاشتباكات الداخلية، التي نشبت في 30 سبتمبر و12 أكتوبر بين هذين الفصيلين في ديو، والقرى المحيطة بها شرق جبل مرة بجنوب دارفور، حول السيطرة على مناجم التنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من كيدينغير، وتحصيل ضرائب غير مشروعة في شرق جبل مرة، إلى مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين وتشريد 525 أسرة”.
وأشار إلى أنَّ الاشتباكات بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، في منطقة قريضة بجنوب دارفور، قادت إلى نزوح 20 ألف شخص.
وقالت بعثة اليوناميد إنَّ 15 عملٍ من أعمال العنف القبلي وقعت خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، في دارفور، أسفرت عن مقتل 29 فردًا. كما ذكرت وقوع 57 حادث في حالات التنازع على الأراضي، أدَّى إلى مصرع 14 شخص.
وأعلنت البعثة عن توثيقها، في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، 47 حالةً من انتهاكات حقوق الإنسان، طالت 169 ضحية منهم 19 امرأة و13 طفلًا، كما أكَّدت على أنَّها وثقت 21 حالةَ عنفٍ جنسي، طالت 21 ضحية.
وأضافت: “لا يزال من الصعب على ضحايا العنف الجنسي أن يحصلوا على خدماتٍ شاملة، بسبب وصمة العار وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية وإحجام الضحايا عن الإبلاغ عن الحوادث”.
وكشفت البعثة عن تَحَقُقِها من وقوع 17 حالة انتهاكٍ جسيم ضد الأطفال، طالت 36 طفلًا، منهم 14 فتاة، موضحًا احتمالية أن تكون “حالات انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة لا تعكس العدد الفعلي للحالات الفعلية، بسبب عوامل عدَّة، منها تأثير القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، على أنشطة تقصي الحقائق والتواصل مع المجتمعات المحلية”.
