الشعبي يوافق على المشاركة في الحكومة مقابل إيداع أولي للتعديلات الدستورية

الخرطوم: الجماهير

وافقت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، على مبادرة من الرئيس السوداني عمر البشير، تقضي بالمشاركة في الحكومة المزمع إعلانها في الأيام المقبلة، مقابل أن يودع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ولجنة الحوار، التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات لمنضدة البرلمان بشكل مبدئي، على أن تتم مناقشتها من قبل الهيئة التشريعية وإجازتها بعد تشكيل الحكومة ومرور 3 أشهر على الإيداع

ويشترط الشعبي إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات للمشاركة في الحكومة المقبلة، التي تعتبر إحدى مراحل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي إنطلق بمبادرة من الرئيس البشير في أكتوبر 2014، فيما يرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن يأتي التشكيل الحكومي أولاً على أن يتم إجازة بقية التعديلات الدستورية المختلف حولها

وأبلغت مصادر موثوقة “الجماهير” اليوم، أن إبراهيم السنوسي الأمين العام للحزب، ومجموعة أخرى على رأسها كمال عمر، القيادي بالحزب، تمكنت من تمرير الموافقة داخل الجمعية العامة، على الرغم من رفض هيئات الحزب وقواعده للخطوة دون إجازة التعديلات الخاصة بالحريات

وأضافت المصادر أن السنوسي قاطع  ندوة “الاثر الباقي للترابي”، التي عقدها إسلاميون بدعم من دولة قطر، قبل يومين بقاعة الصداقة في الخرطوم، احتفاءً بذكرى عراب المؤتمر الشعبي والإسلاميين في السودان، د. حسن الترابي، احتجاجاً على عدم منحه فرصة للحديث من قبل اللجنة، التي بررت المنع بأن حديث السنوسي خلالها سيحولها لفعالية سياسية ويفرغ مضمونها الفكري

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قدمت الدعوة للسنوسي بوصفه أحد قيادات الإسلاميين في السودان إلا أنه رفض الحضور دون أن يمنح فرصة إلقاء كلمة، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً وسط أسرة الترابي التي تعمل على إزاحة الأمين العام من منصبه لكونه حليفاً للبشير وقدم عروضاً للتقارب مع الحزب الحاكم أكثر من مرة منذ إنفصال الترابي عنه في العام 1999

وانتقد صديق الترابي، نجل الزعيم الإسلامي الراحل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقاطعة السنوسي للندوة