الخرطوم – الجماهير

اعتبر عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، رئيس التحالف السوداني، خميس عبد الله أبكر، ما يحدث من نزاع في ولاية غرب دارفور، ليس قبلياً وإنما هو بتخطيط من النظام البائد الذي سلح بعض القبائل بصورة ممنهجة “فقط ليتقاتل الناس فيما بينهم من أجل الكسب السياسي وأن آثاره لا زالت مستمرة”.

ووصف أبكر الذي كان يتحدث في منبر وكالة السودان للأنباء يوم السبت، الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور حالياً، بأنها الأسوأ منذ اندلاع النزاع في الإقليم في العام 2003. 

وأستعرض الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايتي غرب وجنوب دارفور، مشيراً إلى الأوضاع في غرب دارفور سيئة جداً فهناك 13 معسكراً للنازحين فر سكانها إلى داخل المدينة   واتخذوا من المدارس والمستشفيات مأوى لهم، وناشد المنظمات الانسانية الدولية والمحلية والاقليمية بمساعدة هؤلاء الضحايا الذين أصبحوا بلا مأوي ولا غذاء ولا كساء.

وقال إن الأحداث في دارفور بدأت بقرار سياسي وستنتهي بقرار سياسي لبعدها السياسي، مشيراً أنها بدأت منذ العام 95 وفي عام 2000 تم حرق أكثر من 75 بالمائة من القرى بولاية غرب دارفور، وأضاف “إلا أن العام 2003 كان الأسوأ للولاية فأكثر من 85 بالمائة من النازحين في دول الجوار تشاد وإفريقيا الوسطى كانوا من مواطنيها”.  

وأكد أبكر أنهم ناقشوا في اجتماع مجلس الامن والدفاع  هذه الأوضاع واتفقوا على إرسال قوات كافية لبسط هيبة الدولة في ولايات دارفور الخمس، مشددا على أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لحماية المواطنين.

وقال “إن اتفاقية جوبا إذا وضعناها في الخرطوم فقط لن تعالج جذور المشكلة في دارفور ولن نستفد منها؛ ومن جانبنا علينا مسؤولية تنفيذها في الجانب الأمني والاجتماعي”.

وأشاد خميس بتدخل الحكومة المركزية بإرسالها قوات عززت الأمن خلال اليومين الماضيين، وناشد مواطني غرب دارفور بالتحلي بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مؤكداً أنه لا منتصر وأن الكل خاسر في هذا النزاع. 

وشدد عضو مجلس الشركاء على ضرورة نزع السلاح وتجريم حمله وجعله فقط في أيدي القوات النظامية، كما ناشد الحكومة المركزية بتفعيل دور الإدارة الأهلية بسن قوانين تتيح لها المساهمة في استتباب الأمن.

ونفي أبكر أن يكون لخروج اليوناميد دور في تأجيج الصراع بغرب دارفور، كما نفى تدخل ومشاركة قوات تشادية في المعارك الدائرة هناك وقال إن والي الولاية لم يذكر ذلك.

وأكد خميس أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة وطنية لحماية المواطنين قوامها 20 ألف جندي من حركات الكفاح المسلح والأجهزة الأمنية المختلفة وطرف ثالث.