الخرطوم – عماد النظيف
تمسكت الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان – برئاسة المجلس التشريعي الانتقالي المنتظر إعلانه خلال الأيام القادمة.
ويطالب حزب الأمة القومي – كبرى الأحزاب السودانية – بعدد 65 مقعدا من عدد المقاعد المخصصة لـ قحت والبالغة 165،بينما رأت لجنة الترشيحات منح حزب الأمة القومي (6) مقاعد كتميز ايجابي له لأنه جمد عضوية في الحرية والتغيير.
وأكد عضو لجنة الترشيحات للمجلس التشريعي الانتقالي حسن نصر الدين لـ(الجماهير ) أن رئاسة المجلس التشريعي محسومة لقوى إعلان الحرية والتغيير وخاصة أنها تمثل بالأغلبية في المجلس التشريعي.
وبحسب نصر الدين تعقد لجنة الطعون اجتماعاً ظهر غداً (الأحد ) للنظر في العطون المقدمة في كل قوائم الترشيحات الولايات.
وكان لجنة التشريع راجعت قائمة ولاية كسلا- شرقي البلاد بسبب التعقيدات السياسي في الولاية ولمزيد من التشاور ،
بجانب ولاية القضارف نسبة لعدم تمثيل النساء بنسبة (40%).
وكشف نصر الدين من منح لجان المقاومة (31 )معقداً من نصيب الحرية والتغيير بواقع مقعد في كل ولاية و(13) معقداً في ولاية الخرطوم، إلا أن لجنة المقاومة ترفض ذلك تطرح فكرة إنشاء ” البرلمان الثوري” .
وحددت لجنة ترشيحات المحلس التشريعي – المكونة من الحرية التغيير – نصيب الولايات حسب الكثافة السكانية ونالت الجزيرة (12) مقعد ، النيل الأبيض (6) مقاعد، النيل الأزرق (4) مقاعد، سنار(4) مقاعد ، وبلغت مجموع مقاعد الأقليم الأوسط (26) مقعداً .
وأما إقليم دارفور فقد بلغت عدد مقاعده (27) مقعداً مقسمة على شمال دارفور (6) مقاعد وجنوب دارفور(9) مقاعد وسط دارفور (4) مقاعد وغرب دارفور (4) مقاعد وشرق دار (4) مقاعد .
وفيما نال الاقليم الشرقي (15) مقعداً ،حازت البحر الأحمر على (4) مقاعد، كسلا (6) مقاعد، و القضارف (5) مقاعد ، و نصيب كردفان (13) مقعد ، شمال كردفان (5) مقاعد ،غرب كردفان (4) مقاعد ،وجنوب كردفان (4) مقاعد .
وبينما حاز الأقليم الشمالي على (8) مقعد ،الولاية الشمالية (4) مقاعد ، نهر النيل (4) مقاعد .
وأخذت ولاية الخرطوم نصيب الأسد وحصلت على (18) مقعداً.
وذلك يكون مجموعة المقاعد بلغت (107) مقعداً موزعة جغرافياً.
وقال عضو لجنة الترشيحات ،إن (57) مقعد وزعت على الأحزاب وحصل كتلة الأجماع الوطني على (15) مقعد ونداء السودان (12) مقعد وتجمع المهنيين (14) مقعد والتجمع الاتحادي (6) مقاعد وتجمع القوى المدنية (6) مقاعد وتيار الوسط مقعد وأحد والحزب الجمهوري مقعد وأحد.