الخرطوم- الجماهير

خلص إجتماع مغلق لمجلس الوزراء السوداني، استمر لثلاثة أيام، بضاحية سوبا شرقي الخرطوم، إلى إعتماد خطة من 5 محاور شملت استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو والتواصل مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وفي الإقتصاد سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للمعدن النفيس، وقضت في العلاقات الخارجية بنزع فتيل الأزمة مع دولة إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي.

ولدى إعلانه التشكيلة الحكومية الجديدة، في التاسع من فبراير الحالي، أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن خطة من 5 محاور قال إن الحكومة الجديدة ستعكف على دراستها لإجازتها وتضمنت في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية واستكمال السلام وتحقيق الأمن بجانب العلاقات الخارجية ومحور الانتقال الديمقراطي.

وإلتأم اجتماع مجلس الوزراء في الفترة من 25-27 فبراير بمقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في سوبا بهدف صياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021م.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السبت، اتسمت الاجتماعات المكثفة بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة وفقاً للأولويات الخمسة التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء عقب نقاشها مع كافة شركاء المرحلة الانتقالية واخضاعها لمشاورات وسط شرائح من المجتمع السوداني.

وفي المحور الاقتصادي والاجتماعي خلصت الخطة على سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب. بجانب توفير الخدمات الأساسية المتمثلة في مياه الشرب ومجانية التعليم العام.

كما نصت الخطة على توطين صناعة الدواء لتغطي 60% من الحوجة في العام الأول ودعم برنامج العلاج المجاني، وتمكين النساء في الشأن العام، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما تضمنت استكمال مشروعات الكهرباء والنفط بنسبة زيادة 50%، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية بإضافة 15 مليون فدان في القطاع المطري وزيادة انتاجيته بنسبة 15%، بجانب إضافة 200 ألف فدان في القطاع المروي وزيادة الإنتاجية بنسبة 30%، وتأهيل وتطوير ميناء بورتسودان بالإضافة لتأهيل صيانة المحاجر والمعامل البيطرية والمسالخ.

وفي محور السلام، تضمنت الخطة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لمواقيته المتفق عليها، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية.

كما نصت الخطة على استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو والتواصل مع حركة تحرير السودان (قيادة عبد الواحد محمد نور) استكمالاً للسلام، وإطلاق حملة قومية للتبشير بالسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ومحاربة العنصرية.

وأمنيًا –وفقًا للخطة- الاتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري تهدف إلى جيش قومي مهني محترف وموحد، اصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، إنشاء جهاز الأمن الداخلي، تأمين الحدود، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، حفظ الأمن عبر القوات المشتركة ومحاربة التهريب وحماية المدنيين، فضلاً عن تأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي محور العلاقات الخارجية خلص الإجتماع إلى تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الإفريقي، والانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وجود السودان في المنظمات التي يمتلك فيها عضوية مسبقاً.

كما تضمنت الخطة نزع فتيل الأزمة مع دولة إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي، وتطوير علاقات السودان مع دول العالم بما يخدم مصالحه العليا، وتصميم مشروع لتقديم سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة للعالم الخارجي بواسطة الشباب والشابات مما يعكس التنوع في السودان.

وأما في محور الانتقال الديمقراطي فقد تقرر إنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، بجانب الإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال، وقيام المؤتمر القومي الدستوري، وإجراء التعداد السكاني، بجانب إعداد قانون الانتخابات وتكوين مفوضيتها، وانشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد اجازة القانون كأولوية، ووضع مدونة قومية للأخلاقيات والسلوك المهني.

كما تضمنت برنامج لاصلاح مؤسسات الحكم اللامركزي والخدمة المدنية وإطلاق مشروع هيكلة واصلاح مؤسسات الخدمة المدنية بمعالجة اختلالات الوظائف، فضلاً عن برنامج إزالة التمكين ومكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى إحالة المشاريع والبرامج المتفق عليها للجان الفنية للوزارات لوضع الجداول الزمنية وإعداد الميزانيات التفصيلية ونظم التقييم والمتابعة تمهيداً لوضع الخطة موضع التنفيذ بصورة عاجلة.

وأكد مجلس الوزراء ان هذه البرامج والمشاريع يتطلب تحقيقها أعلى درجات الوحدة والتكاتف الشعبي والالتفاف حول برامج الحكومة الانتقالية.