الخرطوم- الجماهير

اعتبر السودان ومصر، إعلان إثيوبيا المضي قدمًا في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل دون التوصل لاتفاق ملزم، خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وطالبا أديس أبابا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لاتفاق.

وإلتأمت بالقاهرة اليوم الثلاثاء مباحثات سودانية مصرية، برئاسة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ونظيرها المصري سامح شكري تناولت التعاون بمختلف المجالات.

ووصلت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصـادق مساء الإثنين، إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي سيعقد في الفترة من 1- 3 مارس الحالي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار السد الإثيوبي على الدولتين.

وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة للتوصل إلى إتفاق ملزم بين الدول الثلاث في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، ورحبا بتولي الكونغو الديمقراطية برئاسة فيلكس تشيسيكيدي، قيادة المفاوضات، وأكدا على دعمهما الكامل لجهوده.

وأبدى وزيرا الخارجية السوداني والمصري، قلقهما إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.

وأكدت الدولتان تمسكهما بالمقترح السوداني والذي دعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها تشمل إلى جانب الاتحاد الإفريقي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، ودعت الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

واتفقت المهدي وشكري على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في الملف، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات

بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع.