الخرطوم : الجماهير

تفاقمت أزمة المواصلات العامة في السودان منذ مطلع شهر إبريل الجارى في أعقاب أعلان وزارة الطاقة السودانية لتسعيرة جديدة للوقود تماشياً مع الأسعار العالمية للطاقة، حيث قفز سعر لتر البنزين بواقع 23% مرتفعاً إلى 150 جنيهاً قياساً 127 جنيهاً للتر، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 8% ليصل إلى 125 جنيهاً مقارنة بمستوى 115 جنيهاً ووفقاً لهذه الزيادات فقد بلغ سعر جالون البنزين 675 جنيهاً وارتفع الجازولين إلى 562 جنيهاً، وتتداول أسعار النفط عالمياً في مستويات تتأرجح بين 60 إلى 65 دولار منذ مطلع العام الجاري، حيث ظل خام برنت القياسي العالمي يتداول عند مستويات 62.15 دولار للبرميل.

 إرتفاع تعرفة المواصلات بواقع 80%         

 عزوف متزايد من السائقين والكمسنجية عن العمل في المواصلات

وتزامنت زيادة أسعار المحروقات مع زيادة سعر الدولار الجمركي مسجلاً اتفاعاً من مستوى 20 جنيهاً إلى 28 جنيهاً، الذي من المتوقع أن ينعكس على اسعار كثير من الواردات التى كانت تسعر بالقيمة السابقة وهو ما يعني زيادة أسعار السلع المتسوردة في السوق المحلي بعد زيادة سعر الدولار الجمركي.

وأنتقد رئيس تجمع اصحاب البصات السفرية معمر عبدالحميد سياسات الدولة الاقتصادية ووصفها بالفاشلة مما ادى الى تدهور قطاع المواصلات العام بسبب زيادة المحروقات والدولار الجمركي الامر الذي ادى إلى مضاعفة أسعار قطع الغيار وتعرفة المواصلات وتسبب في خروج أكثر من 60٪ من شركات البصات السفرية عن الخدمة.

واشار إلى أن الجهات المختصة تتجاهل قضايا النقل من وقود واسبيرات ومدخلات الصيانة المختلفة، فضلا عن عدم تحديد فئة تذكرة نقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها عند السفر للولايات الأخرى لتتماشى مع الزيادات الاخيرة في اسعار الوقود، مما خلق فوضى عارمة في حركة النقل.

وأضاف لـ(الجماهير) أن القطاع يمر بكارثة وإدارةالنقل فاشلة وعاجزة عن حلحلة الإشكالات ووصف ما يحدث حالياً من زيادة للتعرفة (بالعشوائية) ، مشيراً إلى أن”كل سائق يعمل على هواه” وان الجهات المختصة لم تصدر تعرفة جديدة مما ادى الى ربكة وسط العاملين والمواطنين، مؤكدا أن الزيادات الحالية من قبل السائقين تتراوح بين ٧٠ الي ٨٠ % ، لافتاً إلى ان كل سائق يحدد تعرفته حسب تكاليفة، موضحاً أن تكلفة استيراد المركبة الواحد تبلع حوالي ٤٠ مليون جنية حوالي ( 10 ألف دولار) فضلاً عن عمليات الصيانة والاصلاح والاسبيرات والزيوت والوقود وهي ما تاثر على التكلفة الكلية للنقل.

ولفت معمر إلى تراجع حركة المواطنين بواقع 20% في المواصلات حيث بات البعض لايخرجون الا للأغراض الضرورية لجهة محدودية دخل المواطن.

وقامت (الجماهير) بجولة ميدانية للوقوف على أحوال المواطنين لمعرفة مجريات الحياة اليومية وكيفية مع وسائل النقل، حيث قالت الموظفة حواء حسين، وصلنا لمرحلة من “الياس ” فيما يتعلق بتحسن الأوضاع العامة وخاصة أزمة توافر المواصلات العامة رغم ارتفاع اسعار تذكرة المواصلات، مشيرة إلى أن كل سائق يحدد سعر النقل بناء على رغبته دون أى معايير موضوعية.

زيادة الدولار الجمركي ستنعكس على قطع غيار المواصلات

وأضافت: نعاني من ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، موضحة أن لديها اثنين من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة وقد زادت معاناتهم في ارتفاع اسعار النقل وتزامنها مع فتح المدارس والجامعات.

وفي ذات السياق قال حاج محمد سليمان، أن البلاد تعاني من عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق في ظل عجز الحكومة التي استنجد بها لتغيير الاوضاع ولم ترد له سوى مزيد من الألم والمررات.

وأكد لـ(الجماهير) ان الوضع صعب للغاية والدولة عاجزة تماما عن الايفاء بمطلوبات الثورة الاقتصادية التي اطاحت بالنظام السابق لتزيد للمواطن الأوجاع برفع الدعم عن الوقود ليصل إلى مستويات فلكية ترتب عليه إنفلات غير مسبوق في الاسعار، خاصة في قطاع النقل حيث اصبح كل سائق يحدد تعرفة المواصلات بناءً على رغبته وتقديراته، مشيراً إلى أن هناك نوع من الفوضى وعدم المحاسبة.

بدورة قال أحمد صديق يعمل “كمساري” في خط الخرطوم – الكدرو، أن تفاقم مشاكل المواصلات وزيادة اسعار الوقود وعدم توفره فضلاً عن ارتفاع اسعار قطع الغيار وعدم جدوي العائد من العمل في هذا القطاع للكثير من “الكمساره والكمسنجية” دفعهم لترك العمل والبحث عن أعمال اخرى بديله توفر لهم دخلاً للعيش لإعالة أسرهم.

وأضاف لـ(الجماهير)، أعرف إعداد متزايدة وكبيرة من سائقين وكمسنجية تركوا العمل وأتجهوا لقطاعات البناء والمقاولات والزراعة والمصانع وغيرها، وهو ما يترك بدورة فراغاً بعد عزوف العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن الحل يكمن في توفير مدخلات الانتاج بأسعار معقولة وتوفر الوقود وتحديد سعر تعرفة للخطوط ورقابة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى معالجة أوضاع المواصلات العامة بشكل جذري حتى توفر على المواطنيين خيارات أفضل تعمل جنباً إلى جنب مع وسائل النقل للقطاع الخاص.