الخرطوم : الجماهير

كشفت دراسه توقف ٢٤%من المنشاءات الصناعيه بولاية الخرطوم و٧٦% عامله من إجمالي 3 ألف و ١١٠منشاءة صناعية مبينة توقف (٢٦.٩٨%) من انشطة قطاع الغزل والنسيج و(٢٠.٩٤%)من قطاع الكيماويات و(١٨.٧٩%) من قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية و(٣١.٦١%) من المنتجات الورقية والطباعه والنشر و(٢٦،١٥%)من مواد البناء والتشييد و(٢٨.٣٨%) من المواد الغذائية ٠

وأشارت الدراسة الي مواجهه قطاع الصناعات التحويلية عدة تحديات تقف أمام تطوره في ظل غياب المعلومات والإحصاءات وتعدد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية والولاية.

واشار الخبير الصناعي د. مصطفي محمد صالح إلى أن التداخل والتشابك من التحديات التي توثر علي القطاع الصناعي في ظل عدم ثبات السياسات الاقتصادية والماليه والنقدية وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافيه والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة و تذبذب التيار الكهربائي ، وانخفاض سعر العامه الوطنية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم مع صعوبة الحصول علي التمويل التشغيلي والراسمالي وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصه بالمناطق الصناعية وانعدام الإشراف الحكومي عليها الي جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية ونبه إلي تحدي المنافسه الخارجيه وإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوره المماثلة للانتاج المحلي الي جانب تعدد الرسوم الولائيه والاتحادية والمحلية دون تنسيق.

وانتقد الضرائب غير المباشرة والتي تفرض علي المنشاءات الصناعية التي ليس لها علاقه بتكاليف النشاط الصناعي ووصفها بالعمياء والظالمه ، مبينا ان الرسوم توثر سلبا علي حجم راس المال التشغيلي ويتسبب تصاعد أسعار المنتجات المحلية.