وزير الدفاع السوداني : توقيف كل المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين

مجلس الوزراء يستدعي لجنة نبيل أديب لمساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف زمني لإنهاء التحقيق وتقديم نتائجه

الخرطوم – الجماهير

أعلن وزير الدفاع السوداني، يس إبراهيم يس، الأربعاء، توقيف كل المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة.

وعبر الوزير في الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن أسف المؤسسة العسكرية على ما جرى أمام القيادة العامة.

وطبقا لبيان لمجلس الوزراء، تلقته “الجماهير”، فإن وزير الدفاع أكد “قيام القوات المسلحة بوضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيدا لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة”.

كما قرر مجلس الوزراء، استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة نبيل أديب، وذلك في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبته بتحديد سقف زمني لإنهاء التحقيق وتقديم نتائجه.

ودعا المجلس “لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام، ورئيسة القضاء، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطرق عملهما انتصارا لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى”.

وشدد البيان على ضرورة استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع.

كما وجه المجلس، وفقا للبيان، وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان، وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.

ودعا مجلس الوزراء، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديموقراطي.

وأكد المجلس، وفقا لذات المصدر، أن “الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل. كما شدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون”.

كما أكد مجلس الوزراء أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر المجيدة هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.