ساطع الحاج لــ(الجماهير): استقالة عضو السيادي عائشة موسى غير مؤثرة

الخرطوم: أيمن المدو
قلل القيادي بقوي الحرية والتغيير رئيس الحزب الناصري- التيار الشعبي العدالة الاجتماعية، ساطع الحاج، من تأثير استقالة عضو مجلس السيادي عائشة موسي من منصبها، احتجاجا على قتل المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لعملية في فض الاعتصام.
وأوضح ساطع وهو أحد مهندسي الوثيقة الدستورية، لــ”الجماهير”، أن “الاستقالة جاءت متأخرة وليس لها أي صدى على مجريات الأحداث التي تمت”.
ونوه إلى أن “استقالة عائشة جاءت بقرار فردي دون الرجوع إلى قوى المجتمع المدني التي دفعت بها إلى المنصب”.
وأشار إلى أن “شغل المنصب الذي تركته عائشة يتم من خلال ترشيحات قوي الحرية والتغير بحسب ما تضمنته الوثيقة الدستورية”.
والسبت، قال “تجمع القوى المدنية” (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، “إننا نُحيي موقف عائشة موسى السعيد، كممثلة للقوى المدنية، بتقديمها استقالتها الشجاعة، صبيحة 30 رمضان (الأربعاء) من عضوية مجلس السيادة الانتقالي”.
والثلاثاء، سقط قتيلان وأصيب 37 شخصا خلال تفريق قوات الأمن لسودانيين، بمحيط مقر قيادة الجيش، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام “القيادة العامة”، في 3 يونيو/ حزيران 2019.
والنائبة السعيد هي أستاذة جامعية ونائبة بالمجلس منذ أغسطس آب 2019، ورشحها “تجمع القوى المدنية” (منظمات حقوقية) لعضوية السيادي الانتقالي.
وكان “حراك 29 رمضان”، وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية، دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض لاعتصام 2019.
وفي ذلك العام، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأسفر الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.
وحينها، حمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
وتحديد المسؤولين عن فض اعتصام 2019 وتقديمهم للعدالة، هو أحد الملفات الشائكة على طاولة حكومة عبد الله حمدوك.
وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.