الخرطوم-الجماهير-أيمن المدو:
كشف تقرير للجماهير عن مأزق دستوري دخلته السلطة الإنتقالية، منذ يوم اول أمس، السابع عشر من مايو، يتعلق بشرعيتها، حيث لازال المكون العسكري يتولى رئاسة السلطة، في حين يفترض انتقالها إلى المدنيين، وفق احد مهندسي الوثيقة الدستورية، مرجع السلطة الإنتقالية.
و قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لتحقيق والتقصي في فض الاعتصام، الأستاذ نبيل أديب، في حديث للجماهير، ان من المفترض، بحسب الوضع الدستوري، ان تنتقل السلطة الان من العسكريين الي المدنيين، واشار أديب الي ان المادة (3) في الفقرة(11) من الوثيفة الدستورية المتعلقة بميقات وتاريخ فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس السيادة الانتقالي تحدثت عن نصف الفترة الانتقالية وحددت تاريخا معينا، وأوضح ان الوثيقة الدستورية ادخلت عليها تعديلات بعد اتفاقية جوبا لكنها اغفلت احداث تعديل علي المادة 3 المتعلقة بتحديد مواقيت فترة المكون العسكري، بحيث يتم الانتقال الي الميقات الجديد المحدد لانقضاء فترة العسكر وتسليم السلطة الي المدنيين. وقال اديب _ وهو احد المشاركين في صياغة الوثيقة الدستورية ل(الجماهير) نحن كمشرعين اشرنا في الاساس الي ان عدم اجراء تعديل علي الفقرة( 3 )سيتخلق حالة من الجدل القانوني حول هل يتم استمرار المكون العسكري بصفة انتقالية في الإمساك بمقاليد السطة بعد انقضاء السابع عشر من مايو الجاري، الميقات المحدد لتولي المدنيين للسلطة. وقال إن التوافق بين المجلس العسكري وقوي الثورة في اغسطس من العام 2019،استقر على أن تكون مدة الفترة الانتقالية (39) شهراً ، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وان يرأس مجلس السيادة خلال الواحد وعشرين شهراً الأولي عضو يختاره العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر المتبقية التي تبدأ في 17/5/2021 عضو مدني، يختاره الأعضاء المدنيون في المجلس. وجاءت صياغة هذا المفهوم على النحو الذي ذكرته الفقرة (3) من المادة (11) من الوثيقة (يرأس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير)، وبموجبه تم تعيين الفريق البرهان رئيساً لمجلس السيادة للجزء الأول من الفترة الانتقالية
12 دقيقة واحدة قراءة
