باماكو-الجماهير/وكالات
أطلق الجيش المالي اليوم الخميس، سراح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، اللذين اعتقلهما الجيش الاثنين، وأعلنا استقالتهما حسبما أفاد مسؤول عسكري.
وفي انقلاب جديد على الانقلاب السابق، أعتقل ضباط من جيش مالي الإثنين، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مما تسبب في تأجيج الأزمة السياسية بعد أشهر قليلة من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق.
وقال قائد الانقلاب العقيد أسيمي غويتا إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد.
وكانت مجموعة غرب أفريقيا قد أوفدت الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الثلاثاء إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة في الأزمة الجديدة التي تشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر.
وكان إطلاق سراح الرئيس ورئيس وزرائه من الشروط التي فرضتها الأسرة الدولية على العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ تسعة أشهر بعد انقلابهم على الرئيس أبو بكر كيتا.
رقم أساسي
وتحول قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا، في غضون أشهر قليلة إلى واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في مالي، ورقم أساسي في معادلة الحكم فيها.
وحسب موقع “سو دي كانوا” المالي فإن غويتا ولد عام 1983، ويلقب بـ”أسو”، كان مجرد كولونيل مجهول في الجيش المالي لسنوات طويلة.
وبدأ صيت غويتا في الظهور داخل الجيش المالي، بعدما أوكلت له مهام متنوعة في شمالي مالي لمطاردة الجماعات الإرهابية عام 2022.
ولكن كان عام 2014، استثنائيا بالنسبة لغيتاو، حيث انضم إلى القوات الخاصة، وبعد نجاحه في القوات الخاصة عين في عام 2018 رئيسا للقوات الخاصة في مالي، ولكن الظهور الحقيقي إلى السطح كان في 20 أغسطس/آب 2020، عندما قاد قوة عسكرية للانقلاب على الرئيس المالي، إبراهيم كيتا.
وعاود غويتا الكرة مجددا يوم الاثنين الماضي، بتنفيذه الانقلاب الثاني على الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان.
وكان من المفترض أن يقود نداو ووان البلاد حتى عام 2022، لحين إجراء انتخابات جديدة يخرج عنها سلطة مدنية منتخبة.
4 انقلابات عسكرية
وشهدت دولة مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي.
أول انقلاب كان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1968، أطاح بحكم أول رئيس للبلاد وهو موديبو كايتا من قبل الجنرال موسى تراوري.
وكان موسى تراوري أطول رؤساء مالي حكماً بـ23 عاماً، قبل أن يطيح به الجيش عقب انتفاضة شعبية على الأوضاع الاقتصادية، في مشهد يبدو مماثلاً لآخر انقلاب أنهى حكم الرئيس أبو بكر كايتا.
وسجلت مالي ثاني انقلاب عسكري في تاريخها الحديث قاده الجنرال أمادو توماني توري في 26 مارس/آذار 1991.
وشكل توماني توري مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد لفترة انتقالية، قاد خلاله البلاد إلى اجماع وطني حول أول دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها.
وبات ألفا عمر كوناري أول رئيس مالي ينتخب ديمقراطياً في 8 يوليو/حزيران 1992 لفترتين رئاسيتين.
الانقلاب الثالث
وشهدت فترة كوناكري استقراراً أمنياً نسبياً عكره تمرد طوارق شمالي البلاد، وكان الرئيس الوحيد “الذي لم ينقلب عليه الجيش”، حتى سلم السلطة “لمن سلمه السلطة عام 1992”.
وعاد الجنرال أمادو توماني توري إلى الحياة السياسية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فاز بها من الدور الثاني في مايو/أيار 2002 نتيجة الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها.
ودام حكمه 10 سنوات كاملة، قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري تشهده المستعمرة الفرنسية السابقة في 22 مارس/آذار 2012.
الانقلاب الرابع
نظم المجلس العسكري الانتقالي انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها المرشح المدني إبراهيم أبو بكر كيايتا (75 عاماً) ليصبح سادس رئيس في تاريخ مالي قبل أن يطيح به الجيش في 18 أغسطس/آب.