جوبا –3-6-2021- (الجماهير)-
أعلنت الوساطة في جوبا، (الخميس)، وجود تباين في بعض القضايا الخلافية، بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تحتاج إلى تدخل فريق الوساطة أو المراقبين.
وفي وقت سابق اليوم، واصل وفدا التفاوض، جلساتهما التفاوضية المُباشرة، بحضور فريق الوساطة في جوبا، وفق بيان لمجلس السيادة.
وأوضح مُقرر فريق الوساطة ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية، وفقًا لذات المصدر، أن “جلسة التفاوض ناقشت مسودة الاتفاق الإطاري وملاحظات الوفد الحكومي التي قُدمت للحركة، بجانب بعض المواضيع المتصلة بالإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية، وآليات المراقبة والتقييم”.
وأشار أن التفاوض بين الجانبين سيتواصل عبر جلسات صباحية ومسائية لمناقشة بقية القضايا الأخرى، ومُراجعة القضايا محل الاختلاف، والتي تحتاج إلى تدخل الوساطة أو المراقبين”.
لافتًا إلى “وجود تباين في بعض الأفكار متمثلة في أن كل طرف يُريد التمسك بكلمات محددة، وإصرار كل طرف على كلمة معينة”.
وتابع، “لا يوجد اختلاف جوهري بين الطرفين، وأن الوساطة تسعى لإيجاد لغة مقبولة تحقق الاتفاق خاصة وأن القضايا محل الجدل تم حسمها في مرحلة إعلان المبادئ”.
وتُقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
وفي 26 مايو الماضي، انطلقت في جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلتها جلسة تفاوض مُباشرة أسفرت عن مسودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة.
ووقعت الخرطوم، في جوبا يوم (3) أكتوبر الماضي، اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”.
لكن لم توقع الاتفاق كل من الحركة الشعبية – شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تُقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ (21) أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر (53) شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السُلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
