(الجماهير) تعيد فتح ملف المسألة القبرصية، خلال مقابلة مع وزير خارجية قبرص الشمالية التركية

فشل جولة جنيف
– مَن المستفيد مِن تعطيل المفاوضات بين خصمي القضية القبرصية؟!
– لومن المستفيد من تعطيل المفاوضات بين شطري الجزيرة؟!
– الأمين العام للأمم المتحدة يلخص مخرجات ثلاثة أيام من الاجتماعات في جنيف، نهاية أبريل الماضي، بالفشل في التوصل لأرضية مشتركة تسمح باستئناف التفاوض رسمياً
– أصبح من المعلوم بالضرورة أن كل جولة مفاوضات تكون أسوأ من سابقتها من حيث الاحتمالات والمخرجات
– بينما يدعم القبارصة اليونانيون مشروعاً لإقامة دولة فيدرالية، يريد القبارصة الأتراك حل الدولتين
– ما مسببات وإبعاد الموقف القبرصي التركي المفاجئ الذي استهجنه الطرف الآخر؟!
وزير خارجية شمال قبرص
– منذ البداية أخطأ المجتمع الدولي في تشخيصه للنزاع القبرصي
حسين أرطغرل أوغلو
– إذا كانت هناك مفاوضات، فلن تكون على أساس الإقرار بدولتين متساويتين في السيادة والمكانة الدولية
وزير خارجية شمال قبرص
– لا نتوقع أن يتقبل القبارصة اليونانيون الواقع، طالما أن المجتمع الدولي مستمر في افسادهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاوية إلياس إبراهيم *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتابع للقضية القبرصية، التي ظلت تراوح مكانها منذ عقود، يلحظ بوضوح أن ثمة خلل ما يلقي بظلاله على هذه القضية الشائكة، مما يجعل المفاوضات من أجل الوصول إلى حل لها تشبه إلى حد بعيد “حوار الطرشان” في القضية الفلسطينية. فما أن يجتمع خصما القضية في لقاءات خجولة حتى ينفض سامرهما وهما خاليا الوفاض.

ولمن هو حديث عهد بهذه القضية، يكفيه أن يعرف أنها قضية شائكة بطبيعتها، حيث إن هذه الجزيرة المتوسطية ظلت مثار نزاع بين القبارصة اليونانيين (الذين تدعمهم اليونان والاتحاد الأوروبي والغرب عموماً)، والقبارصة الأتراك، وهم أقلية مسلمة تدعمها تركيا وحدها، مع مناصرة باهتة من هنا وهناك من بعض الدول والكيانات الإسلامية.
يدعم القبارصة اليونانيون مستقبلًا فيدراليًا على الجزيرة، ويتمتعون بصفة الجمهورية الشرعية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، والذي يمنحهم الضوء الأخضر لمواصلة رفض جميع المبادرات والاقتراحات من جانب شركائهم في الجزيرة. يتهم القبارصة اليونانيون شركاءهم في الجزيرة بالترويج لصيغة “الدولتين” من أجل “الوصول” إلى حل وسط في الكونفدرالية.

استؤنفت المحادثات الماراثونية التي استمرت (53) عامًا في اجتماع استضافته الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 أبريل، دون إحراز أي تقدم لإنهاء واحدة من أطول الصراعات في أوروبا وأكثرها استعصاءً على الحل، والتي قسمت الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط لأكثر من خمسة عقود.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشرف على اجتماعات غير رسمية استمرت لمدة ثلاثة أيام بحثًا عن مسار لإحياء المحادثات القبرصية التي دخلت في بيات طويل الأمد. وفي نهاية المطاف، أقر غوتيريش بأنه لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة كافية للسماح باستئناف المفاوضات الرسمية لحل هذه المشكلة الأزلية، مما حطم آمال الكثيرين في جانبي الجزيرة المقسمة.
فبينما يدعم القبارصة اليونانيون مشروعاً لإقامة دولة فيدرالية، يريد القبارصة الأتراك في الجانب الآخر حل الدولتين. وعلى ما يبدو، أصبح معلومًا بالضرورة للجميع بأن “كل جولة مفاوضات” تكون أسوأ من سابقتها، من حيث الاحتمالات والمخرجات.
وعلى الرغم من أن هذه القضية ظلت تترنح لفترة طويلة، إلا أن المجتمع الدولي ظل يراقبها فحسب. حتى الأمم المتحدة تواصل لعب دور خجول لكيان متحيز مكتوف الأيدي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرف الأضعف، ألا وهو القبارصة الأتراك.
لكوني واحداً من الباحثين المختصين في الشأن القبرصي، على قلتهم، ظللت أبحث بعمق في القضية ليتكلل بحثي في إصدار كتاب باللغة العربية بعنوان: “القبارصة الأتراك: رحلة البحث عن الهوية”. هذا الكتاب الذي لاقى استحسانًا من المهتمين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، تعتبره الأوساط الأكاديمية اليوم المرجع العربي الوحيد حول هذه القضية ويتربع على أرفف بعض الجامعات الأوروبية.
على مدى قرابة عقدين من الزمن، هي فترة ارتباطي بالقضية القبرصية، لاحظت الصمت المريع للمجتمع الدولي تجاه هذه القضية. في تحليلي للوضع، يمكن تقسيم المجتمع الدولي إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هي مناصرو القبارصة اليونانيين؛ والثانية هم داعمو القبارصة الأتراك، أما الثالثة، وهم الأغلبية، فهم المتفرجون الذين لا يحركون ساكنًا.

أسطوانة مشروخة

بعد أن انتهت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف، خرج كلا الطرفين بتصريحات ما فتئا يكررانها على مر السنين، كل يدافع عن موقفه، وهذا أمر طبيعي بين الخصوم في أي قضية سياسية. لكن بعض المحللين يعتبره بمثابة “أسطوانة مشروخة” لكثرة تكراره. ما يهمنا هنا هو الموقف القبرصي التركي الذي يستحق الوقوف عنده والتأمل فيه لكونه مغايرًا تمامًا لمواقفهم السابقة، ألا وهو نيتهم عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع غرمائهم الأزليين مجددًا، ما لم يتوصلوا إلى تطمينات وقواسم مشتركة وتفاهمات مع الطرف الآخر تكون أساسًا لأي حوار مستقبلي.
وبينما كنت أبحث في عناوين الأخبار لمعرفة ما خلصت إليه المفاوضات، أثار فضولي الخبر الذي تناول القرار القبرصي التركي، فبادرت بطلب لقاء خاص مع وزير خارجية قبرص الشمالية التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، الذي تسلم هذه الحقيبة الوزارية حديثًا، لمعرفة مسببات وأبعاد هذا القرار المفاجئ الذي استهجنه الطرف الآخر. تحدثت إلى الوزير في لقاء مطول عبر منصة “زووم” زهاء الساعة إلا ربعاً.

سألته في البدء حول ما خلصت إليه المفاوضات، وما هو رأيه حول نتائج هذه الجولة، وما الجديد الذي طرأ على المواقف. الوزير تحدث بحزم وكأنه يخاطب مؤتمرًا صحافيًا أو قمة طارئة ليرسم خارطة طريق حاسمة، قال إن الطرف القبرصي التركي لن يحيد عنها.

معاملة غير عادلة

أجاب الوزير: “كما كان متوقعًا، واصل الجانب القبرصي اليوناني طرح موقفه المعروف منذ 60 عامًا بشأن قضية قبرص، ألا وهو أنهم الحكومة الشرعية لقبرص، وأنهم مستعدون للتفاوض على أساس المساواة المزعومة حتى يتسنى لجمهورية قبرص التحول إلى نظام الحكم الفيدرالي. هذا هو الأساس الذي قامت عليه المفاوضات التي دامت 53 عامًا”، مبديًا قدرًا كبيرًا من الإحباط.
وردًا على سؤال: إذا كان هناك اقتراح جديد من الجانب القبرصي التركي، قال الوزير: “لا أفضل أن أسميه اقتراحًا جديدًا، ولكن تعريفًا جديدًا لموقف القبارصة الأتراك تجاه النزاع القبرصي. نحن نعيد تحديد موقفنا، بعد أن عانينا 53 عامًا من الفشل من عملية التفاوض السابقة، تعلمنا درسًا حول سبب فشل 53 عامًا من المفاوضات من أجل اتحاد ثنائي الطائفتين ثنائي المناطق على أساس المساواة السياسية، أدركنا لماذا فشل هذا المشروع بعد 53 عامًا من المفاوضات المكثفة”.
سعادة الوزير أضاف: “الجواب واضح تمامًا. أنه إذا أجريت مفاوضات بين طرفين غير متكافئين، فلا يمكن للمرء أن يتوقع إنهاء المفاوضات بنجاح بطريقة متكافئة”.

المجتمع الدولي هو الجاني

وحول من يقع اللوم على هذا المأزق، قال سعادته: “منذ البداية أخطأ المجتمع الدولي بتشخيصه الخاطئ للنزاع القبرصي من خلال معاملة القبارصة اليونانيين، كما لو كانوا ورثة قانونيين طبيعيين لما كان يمثل جمهورية الشراكة. وتم التعامل معنا نحن القبارصة الأتراك كما لو كنا مجرد مجتمع أقلية انفصالي. لذا، فإن هذا التشخيص الخاطئ للمشكلة هو الذي ضمن أنه بغض النظر عن عدد السنوات التي سنتفاوض فيها، ليس فقط لمدة 53 عامًا، ولكن إذا لزم الأمر، 553 عامًا من المفاوضات، فلن تكون هناك نتيجة إيجابية. لذلك، طرح الجانب القبرصي التركي، بمساعدة وطننا الأم تركيا، موقفًا جديدًا. وقد قلناها صراحة: يجب قبل كل شيء أن نرى ما إذا كانت لدينا أرضية مشتركة كافية لمواصلة المفاوضات”.
يضيف سعادة الوزير: “لهذا السبب، تم تنظيم اجتماعات مجموعة 5+1 بشأن قبرص في جنيف برعاية الأمم المتحدة. لم تكن عملية تفاوض في جنيف. كانت مجرد محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة. لتحديد ما اذا كانت هناك أرضية مشتركة تتطلب مفاوضات جديدة. أولاً، يجب أن نتفق على ما سوف نتفاوض عليه. هذا هو سبب وجودنا هناك. وكان هذا هو موقفنا المعلن قبل ذهابنا إلى جنيف. كان موقفنا المعلن أنه يجب علينا تسوية الوضع التفاوضي للطرفين. ويجب أن ننهي عملية التفاوض إن كان سيتمر الوضع الذي يكون فيه القبارصة اليونانيون هم الدولة والقبارصة الأتراك مجرد مجتمع. من الآن فصاعدًا، إذا كانت هناك مفاوضات جديدة، فلن تتم إلا على أساس دولتين متساويتين في السيادة، والمكانة الدولية المتساوية للدولة القبرصية التركية مقارنة بالقبارصة اليونانيين. هذا هو تعريف الموقف القبرصي التركي المدعوم من وطننا الأم تركيا.”

ما الخطأ الذي حدث في جنيف؟!

“لم يكن هناك شيء جديد من الجانب القبرصي اليوناني. نفس السيناريو القديم. كان الأمر كما لو أننا لم نطرح رؤيتنا الجديدة لسيادة الشعوب كدول سياسية ذات سيادة في جزيرة قبرص. هم يواصلون اللعب على نفس النهج الذي ظلوا ينتهجونه على مدار الستين عامًا الماضية. وهذا أمر مفهوم تمامًا “، يقول الوزير. مضيفًا: “لم يكن هذا مفاجئًا، طالما استمر المجتمع الدولي في معاملتهم كما لو كانوا جمهورية قبرص. ولا نتوقع أن يتقبل القبارصة اليونانيون الواقع طالما استمر المجتمع الدولي في إفسادهم. وكما قلت، هذا بالضبط ما حدث في جنيف”.

ثم ماذا بعد؟!

يبدو أن القبارصة الأتراك مصممون على عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مستقبلًا قبل ضمان الاتفاق على أسس مشتركة للمفاوضات. “لقد قال الجانب القبرصي التركي، ليس فقط في جنيف قبل أسابيع قليلة، ولكن اعتبارًا من عام 2017، إنه لا يوجد أي معنى لمواصلة القيام بنفس الأشياء وتوقع نتيجة مختلفة. لذا، فإنه تشخيص خاطئ للمشكلة أن يظن أن القبارصة الأتراك ليس لديهم خيار سوى الدخول في شراكة جديدة مع القبارصة اليونانيين. هذا ليس صحيحًا، هذا فقط أحد خياراتنا. لقد منحنا هذا الخيار ما يقرب من (60) عامًا، لكنه فشل. لذا لا يجب أن يفهم أن المستقبل لا يحمل سوى خيار الشراكة مع القبارصة اليونانيين. هذا ليس صحيحًا، يجب ألا أن يعتقد أن القبارصة الأتراك ليست لديهم خيارات. لدينا العديد من الخيارات الأخرى، أحدها السعي للحصول على الاعتراف.
إن تأمين الوضع الدولي المتكافئ للجانب القبرصي التركي مع الجانب القبرصي اليوناني نوع من الاعتراف بدولتنا، إذا قبلت أن هناك دولتين في جزيرة قبرص، إحداهما قبرصية يونانية والأخرى تركية. فإن هذا الاعتراف يكفي للبدء بالمفاوضات”.

تركيا .. الداعم والضامن الأوحد

دور تركيا في قضية قبرص واضح للجميع، كونها واحدة من ثلاث دول ضامنة، إلى جانب اليونان وبريطانيا – المستعمر السابق للجزيرة. قبل اجتماعات جنيف، أعلن زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، أن جمهورية شمال قبرص التركية تعمل بتنسيق تام مع تركيا في هذه العملية. سألت وزير الخارجية كيف تساعد العلاقات الوثيقة مع تركيا جمهورية شمال قبرص التركية من حيث التقدم، وكذلك الاعتراف والقبول الدوليين.
“تركيا هي وطننا. تركيا هي كل شيء للشعب القبرصي التركي ولجمهورية شمال قبرص التركية. لولا تركيا، لتحولت قبرص إلى جزيرة كريت أخرى. (كانت جزيرة كريت التي تقع في بحر إيجه تحت الحكم التركي حتى احتلتها اليونان عام 1898. تدعي تركيا أن الجزيرة تنتمي إليها بينما تصف اليونان هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها).
الخطة -بحسب الوزير- هي طرد الأتراك من قبرص، كما كان الحال في جزيرة كريت. “إذا قمت بزيارة جزيرة كريت، فلن تعثر على تركي واحد في الجزيرة. ثم هذا ما خططه اليونان والقبارصة اليونانيون لجزيرة قبرص. لكن مقاومة الشعب القبرصي التركي، بمساعدة وطنهم الأم تركيا، هي التي حالت دون حدوث هذا الاحتمال”.

معركة المحروقات

شمال قبرص تعتمد على تركيا في كل شيء. كونها الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تخوض تركيا المعركة نيابة عن شمال قبرص ضد أطراف أخرى، وتشكك بالتالي في حق جنوب قبرص في التنقيب في البحار حول الجزيرة مؤكدة أن إدارة الجنوب لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك. وفي تعليقه على السلوك القبرصي اليوناني، يتهم سعادة الوزير الجنوب بسوء التصرف. “الهيدروكربونات هي مجرد مثال آخر على الطريقة التي أساء فيها القبارصة اليونانيون التصرف منذ البداية، بتصرفهم كما لو كانوا جمهورية وحكومة قبرص. مع هذا الوضع الخاطئ، يرغبون في التعامل مع الثروة في الجزيرة وحولها، كما لو كانوا السلطة الوحيدة المخولة اتخاذ القرارات واتخاذ الخطوات فيما يتعلق بهذه الإمكانيات الاقتصادية في الجزيرة”.
وحول الملكية المشتركة لجزيرة قبرص، قال السيد أرطغرل أوغلو، إنه لا يقبل أي سيناريو في شرق البحر الأبيض المتوسط يتجاهل تركيا وحقوق الشعب القبرصي التركي، مضيفًا أنه لا يمكن لأي جهة، دولة كانت أو شركة، الاستفادة من الثروة الاقتصادية، سواء في الجزيرة أو حولها، بما في ذلك قضية الهيدروكربونات، وتحديدًا الغاز الطبيعي.
ويضيف سعادته: “لا يمكن لأي جهة كانت أن تتجاهل تركيا والشعب القبرصي التركي. نحن شريكان في ملكية جزيرة قبرص، كقبارصة أتراك. لا يمكن بأي حال السماح للقبارصة اليونانيين بالتصرف كما لو كانوا سادة الجزيرة ونحن المتسولون”.

قرارات منظمة التعاون الإسلامي: مجرد حبر على ورق

تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بوضع مراقب في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1979، وقد شاركت بانتظام في اجتماعات القمة والاجتماعات التي تنظمها منظمة التعاون الإسلامي. تؤكد المنظمة تضامنها مع جمهورية شمال قبرص التركية، وتدعم حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك. ومع ذلك، يعتقد القبارصة الأتراك أن هذا لا يكفي. يقول سعادة الوزير: “لقد توصلت منظمة التعاون الإسلامي إلى العديد من القرارات الإيجابية بشأن جزيرة قبرص ومشكلتها، ولكن عندما تعلق الأمر بتنفيذ هذه القرارات، للأسف، فشلت المنظمة في ترجمة قراراتها. وربما يكون أحد أسباب ذلك هو أن معظم أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يقعون في دائرة نفوذ الدول الغربية الكبرى. لذلك فهم غير قادرين على تنفيذ القرارات التي يصوتون عليها على الورق. إنه مجرد حبر على ورق، أما التنفيذ فهو غير مرض على الإطلاق. لهذا قلت في وقت سابق: لا نتوقع أن يقبل القبارصة اليونانيون الأمر الواقع بأنفسهم، لذا تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جلب القبارصة اليونانيين إلى عالم الواقع، وإقناعهم أنهم ليسوا جمهورية قبرص”.
غطت محادثتي مع الوزير عدة مواضيع من بينها الحظر المفروض على شمال قبرص، والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، ووباء (كورونا) حيث تكافح الدولة لتأمين اللقاحات لمواطنيها البالغ عددهم (200) ألف مواطن قدمت تركيا منها (140) ألفًا، بالإضافة إلى كمية ضئيلة من (20) ألف لقاح ساهم بها الاتحاد الأوروبي للجزيرة بأكملها.
اختتمنا حديثنا بتعليق للوزير بأن “مشكلة قبرص يمكن مواصلة الحديث عنها لمدة شهر تقريبًا، بدون توقف، ولن يكون ذلك كافياً بأي حال”.
بهذا البيان أنهي هذا المقال، وبأن هناك آمالاً عريضة لدى الكثيرين في أن تؤتي المساعي لإنهاء الصراع القبرصي أكلها في المستقبل القريب.