د.قاسم الفكي علي
إن المشكلة الجوهرية كمركب لكتلة الانهيار الاقتصادي الماثل، والذي سيضاف إليه القرار المتوقع بتحرير الدولار الجمركي كـ (أم للكوراث)، تكمن في سعر صرف الدولار المتجاوز لسقف (450) جنيهاً، بعد قرار تعويمه، والذي تستورد به السلع مطلقاً، ما يعني أن السعر الذي ستباع به أي سلعة مستوردة بتكلفة استيراد تعادل دولار واحد، بعد إضافة تكاليف النقل من الخارج والترحيل والتسويق الداخلي وهامش الربح إليها، سيتجاوز سعرها (700) جنيه بمضاعفاتها حسب سعرها بالدولار، وذلك فقط للسلع ذات صفرية الجمارك.
أما السلعة بقيمة دولار واحد، ومفروض عليها جمارك سيقارب سعرها الألف جنية بعد إضافة التكاليف الأخرى وهامش الربح، فأنى للغالبية من فقراء المواطنين وأصحاب الأجور والمرتبات من دخول تمكنهم من شرائها واستهلاكها؟! أما في الجانب الآخر، فإن مدخلات الإنتاج المعفية من الجمارك ستأتي إلى بيئة إنتاج محلية غير مواتية ومهيأة للإنتاج بتكاليف أقل لعناصر الإنتاج الأخرى، مثل تكاليف النقل الباهظة بسبب تحرير الوقود، وتكاليف العمالة العالية ونسب الأرباح الكبيرة لجشع التجار، بمسببات المعدلات المتصاعدة للتضخم، وغياب الرقابة الحكومية بمبرر الحرية الاقتصادية،
خلاصة القول
إن مدخلات الإنتاج المعفية من الجمارك ستغدو بلا إسهام فاعل في زيادة الإنتاج والإنتاجية، باعتبارها الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية، ما يعني أن قرار تحرير الدولار الجمركي كارثي بامتياز، ونتيجته الحتمية ستكون (تعقيدات×تعقيدات)، وقفز في الظلام بلا دراسة علمية عميقة بحسابات دقيقة للمتطلبات الضرورية للنجاحات، والمصحوبة بالاحترازات الاستباقية كمعالجات ناجعة لجوانب السلبيات، لتأمين نجاحات السياسات وقطف ثمراتها، وإلا فبديل ذلك حصاد حسراتها ومزيد من التراجع في الأداء الاقتصادي والضيق المعيشي للناس. فأتونا بما يطمئن من تحليل علمي بمنطق استشراف حسابي، إن لم يكن ذلك كذلك.
