الخرطوم : الجماهير

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، إرتقاء روح الشهيد فيصل عبدالرحمن، 51 سنة، عقب إصابته بطلق ناري أطلقته قوات الانقلاب إثر محاولاتها قمع مواكب مليونية 20 فبــراير في مدينة بحري”.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقته “الجماهير” إن الشهيد كان مريضاً يتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم بَحْرِي بعد أن أجريت له عملية بتر لأحد أطرافه، وخرج لاستنشاق الهواء بالشُرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق مليونية اليوم.

وأوضحت اللجنة” أصابت الشهيد رصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية أثناء قمعها لـ#مليونية20فبــراير في مدينة بحري”.

وقالت اللجنة في رسالة موجهه لدول العالم إن “شعب السودان يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديموقراطية والعدالة”.

وتابعت “إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان (82) شهيد منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة”.

وشهدت العاصمة الخرطوم، الأحد، خروج مواكب في أحياء الخرطوم، وبحري، وأم درمان، مطالبين

بعودة الحكم المدني وإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

والسبت، دعت تنسيقيات “لجان المقاومة” إلى التظاهر في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي كامل، وإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”.

وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة ومنظمات حقوقية مجلس السيادة الانتقلابي، باعتقال قادة سياسيين، وعشرات الناشطين في” لجان المقاومة.

وأعلنت الحرية والتغيير عن وجود أكثر من 145 معتقل سياسي في سجون سلطة الانقلاب من قيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

ووفقا لشهود عيان، اعتقلت الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة الإنقلابية، العشرات من لجان المقاومة  في مواكب اليوم الأحدـ   

ويشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة للانقلاب العسكري وللإجراءات الاستثنائية المقيدة التي فرضها رئيس مجلس السيادة الانقلابي، أبرزها فرض حالة الطوارئ وزيادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لتشمل اعتقال المعارضين السياسيين.