واشنطن – الجماهير: فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على شخصيات وشركات سودانية مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات الجديدة تستهدف عبد الباسط حمزة، القيادي في الحركة الإسلامية السودانية ونظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وثلاث شركات يمتلكها أو يسيطر عليها.

وتأتي العقوبات الأمريكية بعد أن أدانت محكمة سودانية في عام 2021 حمزة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البيان إن حمزة “سهل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات المتمركزة في السودان، والتي استخدمها لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس”.

كما أشار البيان إلى أن حمزة “يرتبط بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان”.

ونتيجة للعقوبات الأمريكية، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات حمزة والشركات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

الشركات المملوكة لعبد الباسط 

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن ممول حماس المقيم في السودان عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، الذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كـ SDGT في 18 أكتوبر الجاري، هو الرئيس التنفيذي والمالك المستفيد لشركة مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة ومقرها السودان وشركة زوايا ومقرها إسبانيا. مجموعة تنمية الاستثمار سوسيداد ليميتادا .

بجانب شركة لاريكوم للاستثمار هي شركة مقرها السودان ويتولى حمزة منصب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين فيها. كما أن الشركة مملوكة بشكل غير مباشر لحمزة من خلال شركة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة.

و تم إدراج مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة، ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتادا، وشركة لاريكوم للاستثمار وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير .

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين . بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وجاءت العقوبات الأمريكية على “حمزة” لتورطه في تقديم التمويل المالي لحركة “حماس” من خلال إدارة العديد من الشركات المتمركزة في السودان وهي ضمن محفظة استثمارات تتبع للحركة، حيث شارك في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى “حماس”، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

تسهيلات لحماس

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في بيان إن “حمزة سهّل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات المتمركزة في السودان، والتي استخدمها لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس، كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان”.

وكانت لجنة إزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التي تشكلت على عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، حققت في ملفات عبدالباسط حمزة المالية والاستثمارية، وتوصلت إلى قرارات بتجميد حسابات بنكية لعدد من الشركات التي يملكها أو تدار عبره.

يقول الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير، وعضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفكي سليمان، إن عبدالباسط حمزة، هو أحد كوادر الحركة الإسلامية السودانية، عمل في مكاتب أمنها الخاص، ولديه روابط مع حركات الإسلام السياسي في الإقليم.

وقال الفكي : إن عبدالباسط حمزة، يدير أموالًا طائلة يختلط فيها الخاص بمال التنظيم بمال الدولة، حسب قوله.

وأوضح الفكي أن عبدالباسط حمزة استحوذ خلال عهد البشير، على أراض شاسعة تجاوزت مليون فدان، خصَّص جزءًا منها كمزارع صغيرة لمجموعات من جنسيات عربية مختلفة، سرعان ما اختفت هذه الشخصيات، من السودان عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في الـ11 من أبريل/ نيسان 2019.

وأشار عضو مجلس السيادة السوداني السابق إلى أن حمزة تقاضى أموالًا طائلة كانت “عمولات” من تصفية قطاع الاتصالات في السودان، حيث شكلت هذه الأموال الجزء الأكبر من ثروته.

استثمارات مرتبطة بحماس

وأكد الفكي أن المجموعة الاستثمارية التي لها ارتباط وثيق مع حركة “حماس” هي شركة تسمى “حسان والعابد” المالك لمجمع “الرواد السكني” في الخرطوم، التي كانت لجنة التفكيك صادرتها لصالح الدولة، مضيفًا “لكن لا أستطيع الآن إعطاء معلومات مفصلة عنها لبُعدنا عن الوثائق”.

وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، جرى القبض على عبد الباسط حمزة، على ذمة قضايا جنائية مختلفة، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بغسل الأموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب، لكنه اليوم غير معلوم المكان بعدما أفُرج عنه عقب انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

يقول عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفكي سليمان، إنه منذ القبض على عبدالباسط حمزة، كانت هناك محاولات مستمرة طوال فترة الحكومة الانتقالية، لإطلاق سراحه، ولكن لجنة التفكيك كانت دفعت بملفه للنائب العام الذي أعاد القبض عليه حتى حوكم في إحدى القضايا بالسجن والغرامة.