عودتنا الدولة المركزية وبعض عبدة السلطة من أبناء إقليم دارفور بالتعدي على حقوق المواطنين بداية من الإساءة والشتم، ومصادرة حقوق المواطنة، وقتل النفس التي حرم الله قتله، والأمر لم يتوقف هنا، بل تعداه إلى منع وصول الإغاثات والمساعدات الإنسانية لأكثر من عام لمناطق سيطرة قوات الدعم السريع، والتي تغطي حوالي (90%) من إقليمي دارفور وكردفان.

وطالعنا مؤخرًا تعميم صحفي من مفوضية العون الإنساني توضح فيه ملابسات تخص بيع شاحنات تحمل إغاثة لإقليم دارفور، وتوزيعها في مناطق سيطرة الجيش، خصوصا في الولاية الشمالية ونهر النيل، على حساب سكان دارفور. وبهذا يزيدون من معاناة سكان دارفور، الذين حرموا لأكثر من عام من أبسط مقومات الحياة، ومنعوا من وصول الإغاثة.

سكان دارفور في الوقت الحالي لا تمثلهم حكومة بورتسودان التي تقصفهم بالطيران بمجرد تغريدة من “عمسيب” أو لايف من “الانصرافي”. ولا تمثلهم حكومة الإقليم التي اختارت أن تراكم عليهم المعاناة بالسكوت على القتل والتعدي على المواطنين الأبرياء وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحياة، ونيل حقوقهم القانونية المتعارف عليها دوليًّا. وكل ذلك كان واضحًا في تصريحات وخطابات الإدارات الأهلية التي نزعت اعترافها بحكومة بورتسودان ومعاونيها من أبناء الإقليم. 

“مناوي” والحركات المصطفة مع الجيش لا تهمهم حياة سكان دارفور، ولا يفكرون سوى في تجارة الدم من خلال تصدير أبناء الفقراء كمستنفرين، وإعادة تاريخ الرق وأسواق النخاسة والتجارة بالبشر بطريقة حديثة.

المتابع للشأن السوداني يدرك أن حكومة المركز قسمت الشعب لمجموعات، بعضها يستحق مساهمة الدولة في توفير الحقوق والخدمات الأساسية. ومجموعات أخرى لا تستحق حتى الحياة ومكافأتها هي الحرمان والموت، وستروح ضحية للإهمال وتفقد حياتها بسبب الجوع والمرض، هذا في حال لم تتعرض للقصف والقتل العشوائي والتصفية الجسدية على أساس مناطقي.

العالم أجمع شاهد مقطع فيديو متداول لطلاب خريجين من “جامعة مأمون حميدة” منعمو الوجوه، مرتاحو البال، أول ما تنظر إليهم تتأكد أنهم وطيلة عام من الحرب لم يفكروا مجرد تفكير فيما يحدث للمواطن السوداني، وما يعانيه بسبب الحرب التي أشعلها الفلول، ناهيك عن أن يكون أحدهم حمل سلاحًا دفاعًا عن فرية الوطن الكذوبة، ولكن يظل الواحد منهم يدير الغرف الإعلامية لتوجيه الرأي العام، وخداع الشعب باقتراب ساعة النصر والتي أصبحت كالسراب تتراءى لهم ولكنها زيف غير موجود في الواقع.

كل هذه الأحداث تؤكد أن حكومة بورتسودان لا يمكنها أن تقدم شيئًا لسكان دارفور، وعلى هؤلاء السكان أن تكون لهم كلمتهم تجاه حكومة المركز، وعبدتها من البوابين. ولا تنحصر المسؤولية على سكان دارفور وحدهم، بل على قوات الدعم السريع أن تعجل بتكوين الإدارة المدنية في كل مناطق السيطرة وأن تقلل من معاناة المواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق سيطرتها.